أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن نظام التمويل وفق الشريعة الإسلامية سيزيد من ترشيد السيولة لدى الأبناك، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على تمويل الاقتصاد الوطني، والنمو، وخلق فرص الشغل. وأبرز الكتاني في لقاء احتضنته "مدرسة تولوز للأعمال" بالدار البيضاء أمس الثلاثاء، أن إدراج البنوك الإسلامية، المعروفة ب"التشاركية"، في السوق المالية المغربية سيساهم بشكل ملحوظ في تحسين عملية الانخراط في البنوك، وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الرساميل. وأفاد الكتاني أن النتيجة الأولى المتوقعة للعمل بالبنوك التشاركية هي ارتفاع عملية الانخراط في البنك المقدرة حاليا ب 51 في المائة حسب الإحصائيات الرسمية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستوسع حصة الأموال الموجهة للاستثمار الإنتاجي وخلق مناصب العمل ضمن اقتصاد حقيقي بعيد عن المضاربات. وأضاف الكتاني أن التمويل الإسلامي يقوم على خاصيتين أساسيتين تتمثلان في تقاسم الأرباح والخسائر على أساس مبدأ التضامن، وكذا ارتباط كل عملية اقتصادية بتغطية عينية ملموسة، مؤكدا أن قطاع التمويل الإسلامي يتوفر على إمكانيات كبيرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.