اعتمد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سياسة تواصلية كبيرة مع الرأي العام الوطني، في مرحلة ما بعد انتخابات ال25 من نونبر 2011، خصوصا في تشكيل الحكومة الأولى بعد دستور محمد السادس، والتي تمخض عنها ائتلاف حكومي يضم بالإضافة لحزب المصباح كلا من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتركية. وبدا واضحا خلال التجربة الثانية من ترميم الحكومة ذاتها، بونا شاسعا في التفاعل مع الرأي العام من طرف زعيم حزب المصباح، بعدما اعتمد هذه المرة سياسة التكتم، واتفق مع الطرف المفاوض له حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخصه رئيسه صلاح الدين مزوار، أن لا تتسرب أية معلومة تتعلق بسير ونتائج المشاورات، بشكل رسمي. إلا أنه ومع تطور المشاورات بين الطرفين المفوضين للحسم في مستقبل الحكومة الجديدة، بدأت عملية تسريب المعلومات الخاصة بهذا التطور تتدفق من طرف واحد، بحسب ما أكده مصدر للرأي، أي من طرف قيادات حزب الحمامة، معللا ذلك بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تعقد لقاءها طيلة فترة التفاوض الأولى، وهو ما يعني بحسب المتحدث ذاته، أن التسريبات تتدفق من طرف واحد. شهر ونصف لم تنعقد أمانة العدالة والتنمية، في الفترة الأولى من التفاوض، ولم يصرح فيها بن كيران لأية جهة إعلامية، غير ما بدر من مصادر مقربة منه لمنابر إعلامية، في الوقت الذي بقي من لهم علاقة بصلاح الدين مزوار، هم من عوضوا الفراغ الحاصل في التصريحات من طرف حزب المصباح ليسربوا أخبار المشاورات. وأرجعت مصادر الرأي سبب تسريب المعلومات المتعلقة بسير المفاوضات، رغم الاتفاق المبرم بين طرفي التفاوض، إلى أمرين اثنين، أولهما عدم التزام صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بالاتفاق مع بن كيران بخصوص التكتم، وثانيهما محاولة تفويت فرصة التواصل الحقيقي مع الرأي العام على بنكيران، وعدم استغلاله لبوابة الاعلام، عكس ما ذهبت إليه قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما قامت بتسريب المعلومات الخاصة بسير المشاورات، والتي لم تأتي بأي حال من الأحوال من قيادات العدالة والتنمية. ويرجح واقع ومسار مشاورات تشكيل الحكومة استغلال التجمعيين لفرصة امتثال قيادات العدالة والتنمية للقرار القاضي بتفويض عبد الإله بنكيران وعدم التصريح بأي معطى يخص سير المفاوضات، والكتمان الحاصل على مستوى أعلى هيأة بحزب رئيس الحكومة، بعدما توالت الأنباء بعدم إدلاء عبد الإله بن كيران بأي معطيات تفصيلية بخصوص سير المشاورات لأعضاء أمانته العامة، حفاظا على عهد الكتمان الذي قطعه غلى نفسه. فهل سيؤدي بن كيران ضريبة ثباته على العهد بكتمان سير المفاوضات مع الحليف المرتقب؟ أم أن الرجل استفاد من التجربة الأولى من تشكيل الحكومة وفضل الكتمان المطبق على التواصل المفتوح مع الراي العام؟ .