صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، الذي قدمته سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أمس الأربعاء بالجلسة التشريعية العامة للدراسة والتصويت عليه، كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر المنصرم. وتناط بالوكالة مهمة البحث العلمي في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها وذلك دون الإخلال بالمهام والاختصاصات المخولة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت العمومية الأخرى المعنية، حيث يمكنها القيام بمهام مكملة لها، وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، كما تخضع كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية. ويمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها، وكباقي المؤسسات العمومية يدير الوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير، وبما أنها مؤسسة للبحث العلمي فينص القانون أن يحدث بها مجلس علمي يعنى بالقضايا العلمية التي تهم أنشطة الوكالة. يشار إلى أن المشروع يرمي إلى تحويل المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية المحدث بموجب مرسوم، إلى مؤسسة عمومية تحمل اسم "الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.