بدأ رئيس الوزراء التركي صباح اليوم، الإثنين 30 شتنبر، في الكشف عن حزمة الإصلاحات الديمقراطية التي سبق وأن أكد أنها ستكون "مدهشة". وتضمنت حزمة الإصلاحات الديمقراطية، التي أعلنها رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة، رفع الحظر عن ارتداء الحجاب للعاملات في المؤسسات العامة التركية، باستثناء القوات المسلحة التركية، والشرطة، والقاضيات والمدعيات العامات، لأن طبيعة عملهن تتطلب ارتداء زي موحد. وقال أردوغان أنه تم تغيير قانون "الهندام العام" الخاص بالعاملين في القطاع العام، لرفع الحظر عن الحجاب، مشيرا أن القانون كان يتضمن بنودا تقيد من حرية موظفي وموظفات القطاع العام، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق العمل ولحرية الدين والمعتقد، وشكل من أشكال التمييز. وأعلن أردوغان إجراء تغيير في المادة الخامسة من القانون، لإزالة الانتهاكات التمييزية التي يتضمنها بخصوص هندام العاملات في المؤسسات العامة، بحيث يصبح بإمكانهن ارتداء الحجاب في أماكن عملهن، باستثناء العاملات في القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء والادعاء العام. وفي سياق حديثه على الأقليات العرقية بتركيا، قال أردوغان "سنفتتح معهدا للدراسات الثقافية للمواطنين الأتراك من أصول غجرية"، مضيفا أن حكومته "قامت ببناء منازل وتسليمها للمواطنين الأتراك من أصول غجرية وسنواصل سعينا من أجل تحسين الظروف المعيشية لهم". وشدد رئيس حزب العدالة والتنمية الرتكي على أنه "لا يمكن أن يتعرض أحد لإهانة في تركيا بسبب انتمائه العرقي أو العقائدي وسنشكل لجنة خاصة لمكافحة التمييز"، وتابع "سنسمح بالتعليم بكافة اللغات واللهجات في المدارس الخاصة متبعين برامج عالمية، وسنتيح إمكانية تعليم اللغات المختلفة كمادة إختيارية في المدارس والجامعات". وفي سياق مرتبط، أكد على أن الحكومة "سترفع حظر استخدام الأسماء القديمة للقرى والتجمعات السكانية"، مضيفا "لا نتدخل في الحياة الشخصية لأحد وندافع عنها، ونحترم جميع القيم دون تمييز"، وتابع "نقترح توسيع دعم الدولة للأحزاب السياسية التي تنال 3 % فقط من الأصوات، ونقترح فتح المجال أمام الرئيس المناوب على أن لا يكون لأكثر من شخصين في الأحزاب السياسي"، وشدد على أنه "سيُفتح باب الدعاية بكافة اللغات خلال الحملات الانتخابية"، كما أكد على أن الحكومة "ستزيد العقوبات على جرائم الكراهية والجرائم الواقعة على أساس عنصري أو جنسي". وقال طيب رجب أردوغان، في المؤتمر الصحافي ذاته، أن المشكلة في تركيا "تكمن في المعارضة غير القادرة على إنجاز أي شيء مفيد"، مشدد على أنه "لم نقدم هذه الحزمة استناداً إلى ضغوط أو مفاوضات إنما استجابة لرغبة شعبية". وقال "إن جميع الإصلاحات التي تنجزها حكومتنا متناغمة ومنسجمة ونتخذ اقتراحات لجنة الحكماء ومعايير الاتحاد الأوروبي مرجعاً لنا"، مضيفا "كنا قد أعلنا عن رؤيتنا السياسية للعام 2023 وجميع الوعود التي قطعناها لشعبنا وجميع الأهداف التي وضعناها باتت قاب قوسين أو أدنى من الانجاز". *المصدر: وكالة الأناضول