أفادت مصادر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب "اشترط" على فرنسا الحصول على الحصانة لمسؤوليه من المتابعة القضائية على أراضيه من أجل طي صفحة الأزمة بين البلدين، حسب ما أوردته وكالة "رويترز". وأضافت المصادر ذاتها، أمس الإثنين 19 يناير، أن استئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي بين الرباط وباريس "رهين" بقبول هذا الشرط. .وسيتوجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، بحر الأسبوع الجاري إلى فرنسيا، في محاولة لإذابة جبل الجليد في العلاقات بين البلدين بسبب الأزمة التي استمرت زهاء السنة. وكان المغرب قد أوقف العمل باتفاقيات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع عبد اللطيف حموشي رئيس مديرية مراقبة التراب الوطني بسبب مزاعم بالتعذيب أثناء زيارته لباريس قبل عام.