وافقت حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحكومي بتونس، اليوم السبت على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية، وهي الخطة التي قد يشرع في تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل للاتفاق على حكومة جديدة، يرى فيها مراقبون خطوة قد لتسريع الانتقال الديمقراطي المتعثر بتونس. ومن المحتمل أن تنهي المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية أسوأ أزمة سياسية منذ ثورة الياسمين التي أطاحت بزين العابدين بن علي. وقال لطفي زيتون وهو مسؤول كبير بحركة النهضة الاسلامية في تصريح صحافي "بعد لقاء رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية". وأكد اتحاد الشغل، في بيان وقعه مع ثلاث منظمات نقابية أخرى، قبول النهضة بخطته، مضيفا أنه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد. ودعا الاتحاد الأحزاب السياسية إلى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين، مضيفا انه يأمل أن يبدأ الحوار خلال أيام. وتشير مبادرة اتحاد الشغل على "بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهي خلال ثلاثة أسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لإنهاء الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة". وتوقع رئيس الاتحاد، لطفي زيتون، أن تعلن الحكومة استقالتها خلال أول جلسة للحوار على أن تبقى حكومة تسيير أعمال لثلاثة أسابيع قبل أن تتخلى نهائيا لحكومة انتقالية يتم التوافق عليها خلال الحوار وستكون الحكومة المقبلة متكونة من مستقلين.