المعارضة التونسية وحركة النهضة تقبلان بخارطة الطريق التي اقترحتها الأطراف الراعية للحوار الوطني

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في تونس، مساء اليوم الجمعة، عن قبولها بخارطة الطريق الجديدة التي اقترحتها الأطراف الراعية للحوار الوطني وهي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين التونسيين، من أجل إيجاد حل للوضعية السياسية المستفحلة في البلاد.
وأعربت الجبهة المشكلة من ائتلاف موسع من أحزاب المعارضة، في بيان عقب اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة بالعاصمة، عن استعداها للدخول في الحوار، مثمنة الجهود التي بذلها الرباعي من أجل التعجيل بانطلاق دينامية جديدة.
وجددت جبهة الإنقاذ تمسكها بالحوار لحل أزمة البلاد وإنقاذها من المخاطر التي تتهددها معلنة بالمقابل عن تمسكها بالاستقالة الفورية للحكومة بسبب ما أسمته "تورطها في اغتيال الشهيد محمد البراهمي".
وبدورها أعلنت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس في وقت سابق اليوم، قبولها بخارطة الطريق الجديدة التي اقترحتها الأطراف الراعية للحوار الوطني.
وقالت الحركة الإسلامية في بيان لها أنه "بعد تدارسها مبادرة الرباعية" أعلنت قبولها بالمبادرة مطالبة " بانطلاق حوار وطني جاد يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية إلى آفاق أرحب" تلبى فيها طموحات الشعب التونسي.
و عبرت الحركة عن "استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة" وخاصة "التعجيل بالمصادقة على الدستور" والاتفاق على موعد الانتخابات في أجل ستة أشهر من تعيين الهيئة المستقلّة للانتخابات.
وكانت المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار، سلمت، في وقت سابق، الوثيقة النهائية لخارطة الطريق لأحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، ودعتها إلى جلسة حوار لمناقشة هذه المبادرة بعد إبداء كل طرف رأيه فيها.
وتنص المبادرة على عقد جلسة أولى للحوار الوطني بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ومسؤولي الأحزاب السياسية، الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، يتم خلالها الإعلان عن تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
كما تنص على أن يتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
وشددت على ضرورة أن تتمتع الحكومة الجديدة بصلاحيات كاملة لتسيير البلاد، "ولا تقبل لائحة لوم ضدها" إلا بتوقيع نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.