البرلمان يسن قانونا يجرم الالتحاق ب"داعش"

سن البرلمان المغربي قانونا يجرم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق المعروف اختصارا ب"داعش"، و بمعسكرات القتال بالخارج، القانون الجديد تراهن عليه الحكومة لتضييق الخناق على المتعاطفين مع "داعش" وحرمانهم من الالتحاق بالتنظيم المتطرف، بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء.
حيث أيد 10 نواب من فرق الأغلبية المشروع الحكومي الذي أعده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، فيما عارض هذا المشروع 6 نواب من فرق المعارضة، وينص مقترح القانون هذا على حرمان محاولي الالتحاق بمراكز القتال في الخارج من جوازات سفرهم بعد استصدار قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، وسيسمح ذلك بحرمان المتشددين المتعاطفين مع "داعش" من أي محاولة للسفر إلى الخارج، كما ينص على إنزال ظروف التشديد بالأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على استخدام الأطفال في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو استغلالهم في التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.