مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير الألفية: المنطقة العربية عرفت تقدما في التعليم وتأخرا في محاربة الفقر
نشر في الرأي المغربية يوم 24 - 09 - 2013

عرفت المنطقة العربية تقدماً كبيراً نحو تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية. إذ سجلت تحسناً في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإلمام بالقراءة والكتابة، واقترب العديد من بلدانها من تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي. لكنها لا تزال متأخرة في بعض الغايات، وخصوصا في مكافحة الجوع والأمن الغذائي والحصول على المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي المحسّن للمناطق الريفية وخفض معدل وفيات الأطفال والأمهات. وكان تزايد الفقر من أبرز مظاهر التعثر التي أصابت المنطقة نتيجة لحالات عدم الاستقرار السياسي والنزاعات التي تشهدها منذ العام 2010.
ذلك ما تناوله تقرير أعدّ استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء تقييم دوري للتقدّم المحرز في المنطقة العربية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتنشر "الرأي" أبرز مضمونه.
ويرى التقرير أن التقدّم في تحقيق الأهداف لم يكن متوازناً بين مجموعات المنطقة ولا بين بلدان المجموعة الواحدة ولا داخل البلد الواحد، مستبعدا أن تتمكن أقل البلدان نمواً من تحقيق معظم الأهداف في المهلة المحدّدة، ومعتبرا أن عليها ان تتجاوز الكثير من الحواجز، أهمها النقص في الموارد المالية، والضعف في البنى التحتية وتصاعد النزاعات في بعض الحالات. وبالنسبة الى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأكثر تقدّماً في المجال الاقتصادي، فيلفت الى انها تمكنت من تحقيق الكثير من الأهداف، "لكنها لا تزال تسجل فوارق كبيرة بين مناطقها، وتأخراً في تحقيق المساواة لمصلحة المرأة". اما بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتعتمد بشدّة على الموارد الطبيعية، وتواجه تحديات في إدارة هذه الموارد بطرق مستدامة. "وبين هاتين المجموعتين، سجلت بلدان المغرب والمشرق مستويات مختلفة في الأداء".
ويعرض التقرير الإنجازات والثغر عبر بناء دليل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويفيد بتحقيق مكاسب مهمة في العديد من الأهداف تقابلها ثغرات كبيرة أيضاً. ويوضح أن الحكم السليم هو الحلقة الأساسية المفقودة بين النمو المُحقق والتنمية المنشودة. ويشير الى ان بعض البلدان العربية، في معزل عما شهدته من اضطرابات اجتماعية، هي من البلدان التي حققت أفضل أداء في الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية، "وهذا يطرح تساؤلات مهمة عن ضعف مقوّمات الحكم والمشاركة، ويؤكد ضرورة التنبه إلى عدم المساواة ضمن البلد الواحد في أي مقياس للتنمية". ويعتبر أن الدروس المستقاة من تجربة المنطقة العربية، يمكن أن تكون من النقاط المرجعية التي يستفاد منها في إعداد خطة التنمية لما بعد ال2015. "وأي خطة للمستقبل، يجب أن تكون خطة تتعهدها الحكومات الوطنية وتلتزمها وتتوازن فيها الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهذا من المهمات الصعبة للمرحلة المقبلة". وانطلاقاً من تلك الدروس، يتناول الفصل الثاني من التقرير بعض الأولويات الإقليمية والوطنية المشتركة، ويرسم معالم الطريق إلى المستقبل لخطة إنمائية لما بعد سنة 2015. ويؤكد أن أي إطار مقترح لما بعد ال2015، يجب أن يتضمن مؤشرات للحكم تساعد في رصد وقياس الإصلاحات اللازمة لصون حقوق الإنسان وكرامته، وضمان المشاركة التامة في اتخاذ القرار.
الاهداف الانمائية
ويخصص التقرير الفصل الاول ل"أداء المنطقة العربية في الأهداف الإنمائية للألفية"، وفي مقدمها القضاء على الفقر المدقع والجوع بغاية خفض عدد الذين يقلّ دخلهم عن 1,25 دولار في اليوم إلى النصف بين 1990 و2015. ولفت الى ان معدّلات الفقر المحسوب بنسبة الذين يعيشون على أقل من 1,25 دولار في اليوم، منخفضة إلى حدّ لا يذكر في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقل في المنطقة العربية من النسب المسجلة في مناطق نامية أخرى. "وباستثناء أوروبا وشرق آسيا، سجلت المنطقة العربية أدنى نسبة للفقر المدقع في عامي 1990 و2010. أما في خفض الفقر المدقع، فسجلت المنطقة العربية أقل قدر من التقدم بين 1990 و2010، مقارنة بما سجلته المناطق النامية الأخرى باستثناء جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى".
ويفنّد التقرير واقع "القوى العاملة بين المنطقة العربية والعالم" (من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر)، مشيراً الى انها بلغت 44% في 2011 مقابل 43% في التسعينات. "وراوحت نسبة الرجال العاملين إلى مجموع السكان عند 69% بين 1991 و2011 في المنطقة، وبقيت مستقرة في مختلف مجموعات بلدان المنطقة. أما نسبة النساء العاملات إلى مجموع السكان، فارتفعت ببطء من 16% في 1991 إلى 19% في 2011، لكنها لا تزال أدنى نسبة بين جميع المناطق وأدنى بكثير من المتوسط العالمي". وأورد أن معدل البطالة انخفض بين 1990 و2010 من 12,4% إلى 10%، معظمه في مجموعة بلدان المغرب، "اذ تراجع من 17,5% في 1990 إلى 10.4% في 2010، وكان مصدره زيادة عدد الذين تهافتوا إلى كسب العيش من أنماط العمل المتاحة، وليس من الاقتصادات التي توفر فرص العمل اللائق".
التعليم والمرأة
وبين الاهداف أيضاً "تحقيق تعميم التعليم الابتدائي" بغاية تمكين جميع الأطفال بحلول ال2015، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، "الذي حققت المنطقة تحسّناً كبيراً في معدّلاته، عادل المتوسط في المناطق النامية الأخرى. ففي ال 1999، كان 85% من الأطفال في سن التعليم ملتحقين بالمدارس، وارتفع إلى 92% في 2012. وبين 1999 و2012، زاد عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الابتدائي في المنطقة العربية نحو 7 ملايين طفل. ولاحظ ان الفقر وعدم المساواة يبقيان من العقبات التي تعوق التعليم، معتبرا انه لتتمكن البلدان العربية من تعميم التعليم الابتدائي، عليها أن تُلحق بالنظام التعليمي 9 ملايين طفل لا يزالون خارج المدرسة، "وقد حققت المنطقة العربية تقدماً كبيراً في تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم التمهيدي، فارتفع مؤشر التكافؤ بين الجنسين من 0,77 في 1999 إلى 0,94 في 2010".
وبعنوان "المرأة بعد الانتفاضات العربية: أين هي من عملية التحوّل الديمقراطي؟"، رأى أن المرأة انكفأت في المرحلة الانتقالية "وتصاعد القلق من ضياع ما تحقق من إنجازات على صعيد حقوقها"، مؤكداً ضرورة مشاركتها بالتساوي مع الرجل "ويمكن أن تتجاوز عمليات الإصلاح مسارها التقليدي الذي يركز على العدالة والأمن، لتعالج ما شهده الماضي من إجحاف بين الجنسين. ومن الادوات التنفيذية: التدقيق في التشريعات، وإلغاء القوانين التي ترسخ التمييز على أساس الجنس، وسن القوانين التي تصون حقوق المرأة بوسائل مثل نظام الحصص".
إنجازات وإخفاقات
وفي تقييم شامل للأهداف الإنمائية للألفيّة، أورد التقرير أن ثمة فوارق ملحوظة في ما أنجزته المنطقة نحو تحقيق الأهداف. "فثمة دول حققت تقدّماً في معظم المؤشرات، وأخرى شهدت تقدماً، وبلدان لم تشهد أي تقدّم. فأقل البلدان نمواً سجلت أداء ضعيفاً في الأهداف الإنمائية للألفية، ومن المستبعد أن تحققها في المهلة المحددة. وينطبق هذا الوضع على العراق وفلسطين بسبب حال النزاع والاحتلال. أما بلدان مجلس تعاون دول الخليج العربية، فسجل معظمها تقدّما نحو تحقيق عدد كبير من الأهداف، لكنها لا تزال تسجل فوارق كبيرة بين مناطقها، وتشهد تأخراً في تحقيق المساواة لمصلحة المرأة. وتعتمد بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الموارد الطبيعية وتواجه تحديات في الإدارة المستدامة لهذه الموارد".
غير أن المكاسب التي حققتها المنطقة في بعض المجالات، قابلها ضعف واضح في مجالات أخرى، وفق التقرير. "ففي القضاء على الجوع، لا تزال إنجازات المنطقة أقل 50% من المستوى المطلوب في خفض نسبة النقص في التغذية، وكذلك في الحصول على المياه الصالحة للشرب، إذ لا تزال أكبر الفوارق قائمة بين البلدان العربية ومتوسط المناطق النامية. أما في المؤشرات الصحية، مثل معدّل وفيات الرضع والأطفال والأمهات، يبدو الفارق واضحاً بين البلدان العربية الغنيّة والبلدان العربية الفقيرة".
خطة ما بعد ال2015
في هذا الشق، اعتبر التقرير ان الموعد النهائي للأهداف الإنمائية للألفية لم يعد بعيدا، مشيرا الى بدء المداولات العالمية والوطنية في شأن وضع إطار لخطة التنمية لما بعد ال2015، وأنشأت منظومة الأمم المتحدة فريق خبراء للتحضير لخطة الأمم المتحدة للتنمية، مهمته رسم رؤية مشتركة يُسترشد بها لوضع الخطة. وقدّم الفريق أول تقرير له، "واقترح فيه 4 أبعاد: التنمية الاجتماعية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستدامة البيئية، والسلام والأمن".
ورأى أن على البلدان التي حققت الأهداف أن تركز على أهداف وغايات نوعية جديدة. "ففي البلدان العربية التي حققت تحسّناً في التعليم، قد لا يكون رفع معدّل الالتحاق بالتعليم مثلاً من ضمن الأولويات، بل قد تعطى الأولية لتحسين نوعية التعليم عبر خفض نسبة الطلاب إلى المعلمين". واكد ضرورة التوفيق بين الأهداف العالمية والخطط والأولويات الوطنية على نحو أفضل، "وذلك بإفساح المجال أمام البلدان لتحديد الأهداف بنفسها، ثم تعميمها على الصعيد الإقليمي والتوافق عليها على الصعيد العالمي. ويمكن بعدها تجميع الغايات الوطنية واستخدامها كغايات إقليمية وعالمية. وقد يسمح هذا النهج التوفيقي بين "الأهداف العالمية والغايات الوطنية" للبلدان بانتقاء غايات تناسب واقعها، كتقليص الفوارق بين المناطق داخل البلد الواحد ومعالجة ثغرات الحكم".
لكن مقاربة الأهداف العالمية والغايات الوطنية تطرح بعض التحديات، بحسب التقرير. "فبعد تحديد الهدف العالمي، قد يستغرق تحديد الغاية الوطنية والتوافق بشأنها وقتاً طويلاً. وما من آلية دولية تُعنى حالياً بمراجعة الأهداف الوطنية ورصد تنفيذها. وقد يتطلب وضع خطة عملية توافقاً في الآراء على نطاق واسع". ورأى ان عملية التنمية في المنطقة العربية تتطلب إصلاح العقد الاجتماعي، "بما فيه إعادة تقييم النموذج الاقتصادي والاجتماعي ونموذج الحكم وتعديلها. وكان ضعف مقوّمات الحكم والإقصاء الاقتصادي على مختلف المستويات، ومنها محليا، بمثابة مبررات كافية لاندلاع الاضطرابات الاجتماعية حتى في البلدان التي حققت أداء جيداً في الأهداف الإنمائية للألفية. فالمنطقة بأسرها لا تزال متأخرة في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين. ومن الضروري بناء قدرات البلدان على إنتاج البيانات التي تؤكد ما تحقق من إنجازات وترصد التقدّم في جميع المجالات الأخرى".
وتضمن القسم الأخير أفكاراً لاصلاح قواعد الحكم كإجراء أساسي للتنمية الشاملة، وقياس قوة المؤسسات السياسية لتعزيز الحكم السليم "وتُعزى الاضطرابات السياسية في بعض بلدان المنطقة، إلى قصور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مقوّمات الحكم. فعدم المساواة في المداخيل والشعور بالإجحاف وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية وتعثر الإصلاح وتدابير التقشف وارتفاع أسعار المواد الغذائية واليد الطولى للدولة والأزمة المالية الأخيرة، كانت من العوامل التي أججت الاستياء الشعبي، ولا سيما بين الشباب".
خلف: التنمية حق مشروع لكل انسان
اعتبرت وكيلة الامين العام للامم المتحدة والامنية التنفيذية ل"الاسكوا" ورئيسة آلية التنسيق الاقليمية للدول العربية الدكتورة ريما خلف، ان التنمية حق مشروع لكل انسان ومسار لا بد منه، "نعبر به من التوتر الى الاستقرار، ومن الحرمان الى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والفكري". وقالت: "قد نكون امام الفرصة الاخيرة قبل ال 2015 لتقييم انجازاتنا في تحقيق اهداف الالفية، لكننا لسنا بالتأكيد امام الفرصة الاخيرة لتحقيق غاياتنا التنموية. فمشروع التنمية هو نهج شامل ومتصل لن يتوقف في ال 2015، بل سيتواصل في اطار جديد نأمل في ان يكون نحو تحقيق المزيد من الرفاه للانسان، فيقرب البعيد من الطموحات ويغني الواقع بمزيد من الانجازات".
واملت في ان يقدم التقرير رؤية لما بعد ال 2015 "تتيح لنا فرصة للتفكير في سبل تحقيق تنمية انسانية، تضمن الرفاه الانساني بكل ما يقتضيه ذلك من عيش لائق وحياة كريمة في رحاب الحرية وفي كنف الابداع والعمل الخلاق. انما هذا هو المقياس الحقيقي، لا بل الاوحد، لنجاح كل حكم، وهو الثروة الحقيقية لكل امة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.