أهداف الألفية للتنمية في المنطقة العربية قابلة للتحقيق بحلول الموعد المحدد (تقرير)

أكد التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية (2010) أن المنطقة العربية يمكنها تحقيق هذه الأهداف بحلول العام 2015 من خلال اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية ملائمة.
واستعرض التقرير الذي تم تقديمه خلال افتتاح الدورة 30 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اليوم الاحد بالقاهرة، التقدم الذي أحرزته الدول العربية في اتجاه تحقيق أهداف الألفية الإنمائية بعد عشر سنوات من إعلان الألفية وقبل خمس سنوات من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذها .
وسجل أن أداء الدول العربية في هذا المجال يشوبه الكثير من التفاوت ، مبرزا بشأن الهدف الأساسي المعني بتخفيض معدلات الفقر والجوع، أن كل الدول تسير على المسار الصحيح خاصة في ما يتعلق بتخفيض عدد الذين تقل دخولهم عن دولار أمريكي في اليوم إلى النصف.
ومع ذلك لفت التقرير إلى أن الوضع يختلف عندما يتم النظر إلى نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطوط الفقر الوطنية حيث لم تشهد المنطقة العربية تقدما كبيرا في تخفيض فقر الدخل والذي يتركز بالأساس في المناطق الريفية، محذرا أيضا من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
وأشار إلى مخاوف جدية من تزايد معدلات المجاعة لاسيما في الدول العربية الأقل نموا مثل الصومال والسودان نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وغياب الأمن الغذائي.
وفي مجال التعليم، أبرز التقرير أن المنطقة العربية شهدت تحسنا في صافي معدلات التسجيل في المدارس ومعدلات الإلمام بالقرآة والكتابة وسط الفئات العمرية المستهدفة وفي التكافؤ بين الجنسين في التعليم .
وبين التقرير أن معظم الدول العربية تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف تخفيض معدل وفيات الاطفال حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع في المنطقة العربية إلى النصف ما بين 1990 و 2008، مؤكدا أن تعميم حصول الأطفال على اللقاحات الضرورية ما يزال يصطدم بعوائق من أبرزها عدم توفر الخدمات في مناطق الصراعات وانخفاض خدمات التغطية الصحية بعدد من الدول.
أما في ما يتعلق بالمرأة، فجاء في التقرير أن مشاركتها في الحياة السياسية ما تزال منخفضة بالرغم من تبني بعض الحكومات تدابير خاصة مثل اللجوء الى نظام الحصص لتسريع المساواة الواقعية للمرأة.
وأوضح ان هناك تباينات كثيرة بين دول المنطقة في الإنجاز المرتبط بخفض وفيات الامهات بحيث تفيد المؤشرات بأن تحقيق هذا الهدف خاصة في الدول العربية النامية يبقى بعيد المنال بحول العام 2015.
وتطرق التقرير ايضا لأثر الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيق الاهداف التنموية للألفية وخاصة أثر أزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية العالمية، مشيرا الى ان تحقيق التنوع الاقتصادي ما يزال يشكل التحدي الرئيسي في المنطقة العربية من أجل تفادي الأخطار الناجمة عن تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاديات المحلية.
ودعا في هذا الصدد إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين وتنويع المنتجات والمرونة الاقليمية ، مذكرا بان الازمات العالمية كان من أهم تداعياتها انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتدفقة على المنطقة العربية.
وأبرز أن أزمتي الغذاء والوقود العالميتين تركتا تأثيرا سلبيا كبيرا على الاهداف التنموية للألفية ولا سيما الغايات المرتبطة بالفقر والجوع.
وتضمن التقرير ستة اولويات لتسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف هي توفير الامن الغذائي والحد من الفقر والتكيف مع تغير الناخ وتشغيل الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل الكريم ، موضحا ان هذه الاولويات تشكل خارطة طريق للبلدان العربية للوصول إلى هذه الغايات.