السلوك الأرعن الدي قام به المعطلون بشارع محمد الخامس بالرباط بالتعرض لسيارة رئيس الحكومة جعلني كبقية من شاهدوه اقف مشدوها أمامه، كيف يعقل لشباب يحملون شواهد عليا ان يصير سلوكهم سلوك صبية صغارحيث وصل بهم لدرجة اعتراض طريقه والتهجم عليه ،وهم الذين لهم نضال وباع طويل في هذا الشان فقد سبق لهم كذلك ان فعلوا سلوكا افضع من هذا بتوجههم نحو منزله وإشباعه سبا والفاظا لا تليق كنعته بالمسخوط وكذا بتسلق بناية المقر المركزي للحزب الذي يترأسه ذ.عبد الله بنكيران ان من تتبع ما حصل لن يتلعثم لسانه ولن يشرد ذهنه بل سيقف متأملا أمام مثل هده السلوكات التي صدرت وتصدر في كل مرة من معطلين يسمون أنفسهم اطر عليا والذين من المفترض ان تكون اخلاقهم متماهية مع ما تعلموا والشواهد التي حصلوا عليها ، ليطرح اسئلة من المفروض ان يطرحها كل ذي حجى هل سبق ان ووجه اي رئيس حكومة مغربي او وزير في حكومة مغربية بمثل هذه الطريقة ؟ هل تلك السلوكات تصدر ممن هم في قائمة اطر عليا؟ هل التوظيف المباشر حق ام هو عين الباطل والفساد؟ لقد شاهدت كغيري مجموعة من الفيديوهات التي صورت هذا المشهد الدرامي والذي توضح بجلاء ان ما قام به هؤلاء المعطلون المعتلون كعمل قطاع الطرق الذين يعترضون سبيل الممارة لا لشيء سوى ان ملفهم المطلبي كله قائم على التشغيل المباشر في الوظيفة العمومية وقد كان لي نقاش مع بعضهم في احدى مجموعاتهم الفايسبوكية واكد جل المعلقين على انهم لا يرتضون عن التوظيف المباشر بديلا وحجتهم في هذا ان المباريات لا تمر بشفافية ومصداقية مما افقدهم الثقة فيها ، -مع اشارة بسيطة ان مبداهم هذا لم يفصحوا الا بعدما اشبعوني سبا في صفحتهم- ليتاكد بجلاء ان المعطل المعتل اعتل اوله واخره ووسطه لنفرض جدلا ان المباريات فيها ما فيها من المحسوبية والزبونية فهل هذا يعني ان التوظيف المباشر هو حق . ما اعرفه وما لا يختلف عليه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان ان الشغل حق للجميع ويتم الحصول عليه بالمباراة، وان التوظيف المباشرهو ليس بحق وإنما هو عين الفساد ، فهل يعقل ان نورث للناس وللشعب سنة سيئة فحواها ان كل من حصل على شهادة جامعية أو كل من صرخ امام البرلمان وسكن الساحات له الحق في التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، أظن ان على الدولة في هذه الحالة ان تجمع حقيبتها وترحل او ربما ميزانية الاتحاد الأوروبي قد لاتكفينا لاستيعاب كل هؤلاء ان العقل والمنطق يفرض منا أن كل شاب من هذه البلد له الحق في الوظيفة العمومية لكن أن يسلك المسالك القانونية التي تكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع ابناء الشعب دون تفييء او تمييز او محسوبية اوزبونية وإلا فان ما نناضل من اجله هو الإبقاء على روح الفساد. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.