طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والناتج عن دخول نظام المقايسة حيز التنفيذ، واصفا إياه ب «غير المنصف للجماهير الكادحة»، ومحملا حكومة عبد الإله بن كيران مسؤولية «تدهور الأوضاع الاجتماعية». ودعا ال UMT، في بلاغ له اطلعت "الرأي" على فحواه، الحكومة إلى التراجع عن " الإعلان المفاجئ عن الزيادة في أسعار المحروقات"، معلنا رفضه "بشكل قاطع لهذا الإجراء الحكومي اللاشعبي"، محذرا من "تبعات هذه الزيادة وتأثيراتها الإجتماعية". وحثت الهيئة النقابية للمخاريق، في البلاغ ذاته، "أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية وكل هياكل الاتحاد المغربي للشغل، على التعبئة دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة المغربية، مهيبين بجميع القوى الحية في البلاد من أجل وحدة الصف لمواجهة كل مس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية و في مقدمتها الطبقة العاملة"، حسب نص البلاغ.