أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة بشكل استثنائي، يوم السبت 9 يونيو 2012، بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، لتدارس تداعيات القرار الحكومي اللاشعبي المتمثل في الزيادات المهولة في أثمنة المحروقات، والتي تشكل ضربة موجعة للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الجماهير الشعبية. بعد تقييمها للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب، وتسجيلها أن هذا القرار اللااجتماعي واللامسؤول غير معزول، بل يدخل ضمن ترسانة إجراءات وقرارات تراجعية خطيرة تستهدف بالأساس الهجوم على الحريات والحقوق النقابية والعمالية، وباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية: 1 - ترفض بشكل قاطع هذا القرار الحكومي اللاشعبي الذي يزيد من تدهور القدرة الشرائية المتدنية أصلا للطبقة العاملة المغربية وللمواطنات والمواطنين، وتطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادات الأخيرة في ثمن المحروقات. 2 - تدعو الحكومة إلى تنظيم حوار وطني حول إصلاح نظام المقاصة، في ارتباط وثيق بإصلاح النظام الجبائي، وبما يضمن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية. 3 - تجدد رفضها التام لمختلف مشاريع القوانين والمراسيم الحكومية الماسة بالحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها القانون التكبيلي لحق الإضراب المضمون دستوريا والذي تحميه المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأممالمتحدة، وإلى شرعنة هشاشة العمل. 4 - تحتج بشدة على الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق النقابية، وتندد بالاعتقالات والاختطافات والمحاكمات التي طاللت مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل خاصة داخل قطاعات البحارة والطرق السيارة والنسيج والخدمات ووكالة التنمية الاجتماعية... 5 - تحتفظ لنفسها باتخاذ كل المبادرات النضالية المناسبة لمواجهة هذه السياسات الحكومية التراجعية الخطيرة، وتهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية، المزيد من التعبئة للتصدي لمختلف الهجومات المعادية للعاملات والعمال.
