خاض أساتذة إقليمالرشيدية إضرابا عن العمل أمس، الأربعاء 18 شتنبر، تضامنا مع الأساتذة ال 19 الموقوفين عن العمل والمقطوعة رواتبهم الشهرية منذ شهر يوليوز الماضي، في تزامن مع عرضهم على المجلس التأديبي الذي التأم اجتماعه أمس للنظر في الملف نفسه. وشارك مئات الأساتذة في وقفة احتجاجية، نظمت صباح أمس الأربعاء أمام مقر النيابة الإقيمية للتعليم بالرشيدية، ضد قرار وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، بتوقيف الأساتذة المعنيين عن العمل ووقف صرف رواتبهم الشهرية إلى حين خروج قرار المجلس التأديبي، وضد النائب الإقليمي للتربية الوطنية بالرشيدية الذي طالبوا برحيله. وانطلقوا عقبها في مسيرة مرت بالشارعين الرئيسيين للمدينة ورفعوا خلال شعارات مناهضة لقرار وزير التربية الوطنية محمد الوفا والنائب الإقليمي للوزارة بالرشيدية. وكانت النقابات التعليمية الممثلة بالإقليم قد اعتبرت قرار الوزير بتوقيف المعنيين عن العمل وقطع رواتبهم الشهرية "قرارا متسرعا"، وأنه "تسبب في تشريد 19 أسرة". وعبرت النقابات ذاتها عن "تضامنها المبدئي واللامشروط" مع "المتضررين" واستعدادها لخوض أشكال نضالية أخرى من أجل عودة "المتضررين" لعملهم واسترجاع رواتبهم المقطوعة. وكان الوزير محمد الوفا قد أصدر قرارا بتوقيف 19 أستاذا وأستاذة بالمستوى الثانوي الإعدادي لامتناعهم عن الحراسة دورة يونيو 2013 من امتحانات الباكالوريا.