قررت النقابات التعليمية الخمس بالرشيدية الخروج للاحتجاج يوم الأربعاء 11 شتنبر 2013 ضدا على قرار وزاري قضى بتوقيف مؤقت ل 19 أستاذا بالإقليم بعد امتناعهم عن الحراسة في امتحانات الباكلوريا الماضية. وقال بيان للنقابات الخمس صادر عن اجتماع لهم بهذا الخصوص -توصلت التجديد بنسخة منه- إن النقابات الخمس ومن منطق مسؤوليتها في الدفاع عن المتضررين تحذر المسؤولين من الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء وما ستؤول إليه الأوضاع من توتر بالإقليم. البيان اعتبر أن القرارت الإدارية المتخذة في حق الأساتذة الضحايا قرارت انتقائية وانتقامية وتمس في العمق كرامة الأسرة التعليمية، معلنا تضامنها المبدئي واللامشروط مع ضحايا القرار اللامسؤول للوزير، على حد وصف البيان، وداعيا نساء ورجال التعليم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية غدا الأربعاء 11 شتنبر أمام النيابة الاقليمية. هذا وينتظر أن يعقد المجلس التأديبي يوم 18 شتنبر الجاري للنظر في قضية الأساتذة الموقوفين، وهو الموعد الذي حذرت بخصوصه النقابات الخمس من مغبة اتخاذ أي إجراء غير محسوب العواقب في حق المتضررين. وكان الأساتذة المعنيون قد توصلوا بقرار التوقيف اطلعت التجديد على نسخة منه جاء فيه أنه "بناء على ما تبين من رفض تسلم الاستدعاء الخاص بالحراسة في الدورتين العادية والاستدراكية لامتحانات الباكلوريا، وإخلالكم بواجبكم المهني، ونظرا لما لهذه السلوكات من انعكاسات سلبية على السير العادي للمنظومة التربوية فقد تقرر توقيفكم مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبكم الشهر إلى حين عرض ملفكم على أنظار المجلس التأديبي"