ذكرت جريدة المساء في عددها لنهاية الأسبوع، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة وقعت فعليا أمس الخميس، على عقد التأمين ضد مخاطر التقلبات التي يمكن أن تشهدها أسواق النفط العالمية، وهو ما يمهد الطريق أمام الشروع في تفعيل نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات. ونقلت الجريدة، في ركن "سري للغاية"، عن المصادر ذاتها قولها إن العقد المبرم يقوم على تحمل شركة عالمية للتأمين أي زيادة في أسعار النفط، عندما يتجاوز سعر البرميل منه 120 دولارا في الأسواق العالمية، موضحة أن هذه العملية ستكون مكلفة جدا بالنسبة إلى خزينة الدولة، غير أن ذلك سيكون في مستوى أقل من تكلفة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وكان محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، قد أعلن أن نظام المقايسة الذي ستعتمده الحكومة بالنسبة لأسعار المحروقات لن يكون مفتوحا، وأكد أن الدولة ستتحمل الفرق في الأسعار في حال ارتفاعها إلى مستويات قياسية، ضمانا لعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.