علم من مصادر مطلعة أن الحكومة وقعت فعليا أمس الخميس على عقد التأمين ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية، وهو ما يمهد الطريق أمام الشروع في تفعيل نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات. وقالت المساء التي أوردت التفاصيل في عدد نهاية الأسبوع، أن العقد يقوم على تحمل شركة عالمية للتأمين أي زيادة في أسعار النفط عندما يتجاوز سعر البترول 120 دولار للبرميل، موضحة أن هذه العملية ستكون مكلفة جدا بالنسبة إلى خزينة الدولة، غير أن ذلك سيكون في مستوى أقل من تكلفة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
ويذكر أن الحكومة أجلت العمل بنظام المقايسة إلى حين، ريتما تكون الأوضاع مناسبة، بحسب ما صرح به نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.