علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن الحكومة وقعت فعليا، أول أمس الخميس، على عقد التأمين ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية، وهو ما يمهد الطريق أمام الشروع في تفعيل نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات. وقالت المصادر ذاتها إن العقد يقوم على تحمل شركة عالمية للتأمين أيَّ زيادةٍ في أسعار النفط عندما يتجاوز سعر البترول 120 دولارا للبرميل، موضحة أن هذه العملية ستكون مكلِّفة جدا بالنسبة إلى خزينة الدولة، غير أن ذلك سيكون في مستوى أقل من تكلفة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.