أعلن محمد نجديب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن "أسعار النقل والخبز وغيره من المواد الغذائية لن تمس بتاتا بسبب تطبيق الحكومة لنظام المقايسة"، مؤكدا أن الحكومة بصدد عقد اتفاقيات مع مختلف الأطراف والقطاعات، التي ينتظر أن تؤثر عليها الزيادة المحتملة في أسعار المحروقات. وأشار بوليف خلال حديثه في اجتماع لجنة المالية في البرلمان، صباح اليوم، إلى أن الحكومة لن تطبق نظام المقايسة بشكل "أعمى"، بل ستتخذ مجموعة من الإجراءات، بينها اتفاقات مع أرباب النقل العمومي، ومعالجة مجموعة من المطالب بالنسبة للفئات المهنية، كأرباب الخبز وغيرهم. ونقلت جريدة المساء في عددها ليوم الخميس عن الوزير تأكيده أن ميزانية الدولة هي التي ستتحمل الفارق، وأضاف أنه خلافا لما يتم الترويج له فإن نظام المقايسة سيكون جزئيا وليس مفتوحا، حيث أن المواطن سيستفيد من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، مهما بلغ سعر البرميل، بينما تضع سقفا أعلى لما يمكن أن يصل إليه السعر دون أن يتجاوزه، فيما سماه "التأمين على ارتفاع السعر". وأضاف الوزير أن الحكومة واضحة، وتريد أن تتحكم في تكلفة الدعم، وستأتي إلى البرلمان، ويتم تحديد السعر الذي ستتحمله الدولة، و"ما يقرر في البرلمان هو ما ستقرر الدولة تحمله في إطار قانون المالية، وستلتزم به في إطار التحكم في التكلفة".