لا أفهم ماذا وقع لرئيس حكومتنا عبد الإله ابن كيران وصحبه!! ففي الوقت الذي أعطانا وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف دروس التقوية في مادة «المقايسة»، وفي الوقت الذي استوعبنا الدرس جيدا وفهمنا من كلام أستاذنا أن الحكومة ستزيد في أسعار المحروقات كلما زاد سعر البترول، فوجئنا صباح أمس بانخفاض أسعار البترول على المستوى العالمي، وبارتفاع المحروقات في نفس اليوم بمحطات الوقود ببلادنا!! جميع وكالات الأنباء العالمية تحدثت صباح أمس عن تراجع أسعار النفط وتقول قصاصاتها بالحرف: «تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع دون 109 دولار للبرميل». وقبل ذلك فقد كانت أسعاره في السوق العالمي تناهز 117 دولارا. وهذا يعني أن أسعار النفط تراجعت بثماني دولارات كاملة. الحكومة رغم تراجع الأسعار أصرت على تطبيق الزيادة، من أجل المزيد من تضييق الخناق على المواطنين، إذ من غير المفهوم أن تزيد في سعر البنزين وهو منخفض على المستوى العالمي، اللهم إذا كانت هذه الحكومة تبحث عن الربح «الحرام»! الوزير الذي لقننا دروس محو الأمية في نظام المقايسة، ظل طوال أيام ينفي وينكر في جريدته «التجديد» عزم الحكومة على الزيادة في الأسعار، تارة «كايمحي السما بليقة»، تارة يقول بأن أي زيادة فهي غير قانونية، وتارة أخرى يبشر المغاربة بأن الزيادة لن تكون إلا إذا تجاوز سعر البرميل 120 دولارا. خلاصة القول إن الوزير إما أنه كان يكذب على المغاربة وبالتالي فهو لا يستحق أن يكون وزيرا، أو أنه غير متمكن من مهمته التي عين من أجلها، وغير متابع لملفات وزارته، وهو بذلك أيضا لا يستحق أن يكون وزيرا. الزيادة الجديدة لا محالة ستليها زيادات أخرى في كل بضاعة تُحمل على عربة تسير بالوقود، وقبل ذلك كان قد بشرنا وزير آخر من نفس الحكومة وهو الأزمي، بأن هذه الأخيرة هيأت برنامجا معلوماتيا، وستصرف تعويضات للحافلات والطاكسيات وعربات النقل حتى لا تتم الزيادة في أسعار هذه المواد. لعمري هي كذبة جديدة من كذب المتأسلمين الذين يعتقدون أن التدبير السياسي والاقتصادي لدولة تحترم مواطنيها، يتم عن طريق الشعارات الفارغة من كل مصداقية.