ألقت الأحداث المتوالية في مصر بظلالها على العلاقة المتوثرة أصلا بين الغريمين التقليديين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وكان حدث الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وشيطنة التيار الاسلامي، واعتقال جل قياداته، الشرارة التي أشعلت فتيل حرب التصريحات والاتهامات بين قيادات الحزبين المتخاصمين سياسيا. البيجيدي وتنظيم الإخوان أولى هذه الاتهامات بدأت بانتقاد عزيز بنعزوز، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، على القناة الثانية العمومية لمواقف حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للبيجيدي، من أحداث مصر والعديد من الدول، واتهم بنعزوز الحركة ب"الانتماء إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وبِها عناصر من العدالة والتنمية". واتهم القيادي، ذاته، حزب العدالة والتنمية ب"الولاء للخارج وليس للوطن، وبأخذ الأوامر من تركيا"، مستدلا بتصريح لمحمد الهيلالي القيادي بحركة التوحيد والاصلاح عندما أعلن افتخاره بالانتماء لجماعة الإخوان الملسلمين. الفلولي الصغير و7 مليون سنتيم محمد الهيلالي لم يلجم لسانه عن الكلام دفاعا عن نفسه وحركته، ورفع من سقف المواجهة، مفجرا فضيحة في وجه بنعزوز، ومتهما إياه في تصريح صحفي ب"الاستيلاء على 7 مليون سنتيم كتعويض عن زلزال الحسيمة دون أن يكون مستحقا، في وقت كان فيه متطوعا للمساعدة ولم يكن متضررا". وطالب الهيلالي بنعزوز ب"إرجاع المال الذي أخذه دون وجه حق، إلى مستحقيه من ضحايا زلزال الحسيمة الحقيقيين، قبل أن يتفوه "الفلولي الصغير" بأي كلمة تجاه حركة التوحيد والإصلاح المغربية". دعوى قضائية في الأفق وبعد الاتهامات بالاستيلاء على المبلغ المالي المذكور تقرر قيادة حزب الجرار اللجوء إلى القضاء لإنصاف بنعزوز وقيادات الحزب المتضررين من الردود القوية للهيلالي، ورد الاعتبار له بعد "الردود الظلامية للذين يعجزون عن مواجهة الجوهر بالأدلة والبراهين". ويبدو أن هذا "الصراع" الذي يخفي كثيرا من الأسرار بين التيارين المتصارعين لن يقف عند حد الاتهامات والاتهامات المتبادلة، وقد يتطور إلى مواجهة مباشرة داخل قبة البرلمان مع الدخول السياسي الحالي.