يبدو أن وزير الداخلية، محمد حصاد، استسلم لضغوطات البرلمانيين من أجل "استثنائهم" من حالة التنافي بين رئاسة الجماعات الترابية والعضوية في البرلمان، التي نصت عليها المسودة الأولى للقانون المتعلق بالجماعات الترابية، فيما أبقى عليها بالنسبة للوزراء. وحسب ما نقلته جريدة "أخبار اليوم"، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن حصاد قبل، في اجتماعه بممثلي الأحزاب السياسية أول أمس الخميس، بجمع البرلمانيين بين صفتهم الانتخابية في المؤسسة التشريعية ورئاسة الجماعات الترابية، غير أنه تشبث بمنع وزراء حكومة عبد بن كيران من ذلك. ومن شأن هذا القرار إن اعتمد أن يمنع وزراء في الحكومة من الجمع بين المسؤوليتين، كوزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح الذي يرأس مجلس مدينة القنيطرة، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، محمد مبديع، الذي يرأس مجلس مدينة الفقيه بنصالح.