رضخَ وزيرُ الداخلية، محمٌد حصاد، للضغوطات التي مُورست عليه من أجل إلغاء حالة التنافي بين الصفة البرلمانية ورئاسة جماعة ترابية. وزير الداخلية ومن أجل تجنٌب أزمة كانت ستتسبب لدى العديد من نواب الأمة، قبلَ جمع البرلمانيين بين صفتهم الانتخابية في المؤسسة التشريعية ورئاستهم الجماعات الترابية، في حين رفض جمع وزراء الحكومة بين الصفة الوزارية والإنتخابية. حيث يقضي القانون التنظيمي الذي توصلَ به زعماء الأحزاب السياسية، بحرمان الوزراء من خوض الإستحقاقات الجماعية، علما أن العديد من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، يجمعون بين صفتهم الحكومية ورئاستهم الجماعات الترابية. ومن بين الوُزراء الذين يجمعون بين الصفتين، نجدُ محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية.