من المقرر أن يرسل الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر القادم، مراقبين إلى الحدود الإسبانية مع منطقة "جبل طارق"، ذات الحكم الذاتي، التابعة للتاج البريطاني، للتدقيق في ادعاءات بريطانية باتخاذ اسبانيا خطوات تخالف اتفاقية التنقل الحر الأوروبية. ويستعد صيادون إسبان للقيام بتحركات احتجاجية ضد بعض الاجراءات التي اتخذتها حكومة جبل طارق، مثل رمي كتل خرسانية ضخمة في البحر، الأمر الذي يقول الصيادون أنها تعيق عمليات الصيد، فيما تقول حكومة المنطقة أنها خطوة لحماية الحياة الطبيعية.