يرسل الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى الحدود الجامعة بين إسبانيا وجبل طارق، التابعة لمملكة بريطانيا والمتمتعة بنظام للحكم الذاتي، على أن يتم هذا التحرك بداية شتنبر المقبل لبحث شكاوى بريطانية من خطوات إسبانية تعيق التنقل الحر الذي تكفله الاتفاقية الأوروبية. من الجهة المقابلة تحرك صيادون إسبان للاحتجاج ضد حكومة جبل طارق على أعتبار وضعها حواجز بحرية تعيق نشاط الصيادين، وهي الخطوة التي أوقفتها زوارق بحرية عسكرية دون تسجيل أي تصعيد.