ارتفعت الميزانية المخصصة للدفاع الوطني بحوالي 400 مليون درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2015، مقارنة مع عام 2014. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية القطاع في لجنة الدفاع بالمجلس الوطني، أن الغلاف المخصص له انتقل إلى 31,9 مليار درهم مقابل 31,5 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة 1,3 في المئة. وأضاف الوزير أن 70 في المائة من هذا الغلاف المالي مخصص للموظفين، أما المبلغ المتبقي فيتوزع بين المعدات والنفقات المختلفة. إلى ذلك، اعتبر برلمانيون أن ما خصصته الحكومة للدفاع الوطني "ليس كافيا"، واعتبرها علي اليازغي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضعيفة إذا ما قورنت مع مخصصات الجيش الجزائري. وقال اليازغي إن "الجارة الشرقية خصصت 104 مليار درهم، في حين ميزانية القوات المسلحة الملكية لم تتجاوز سقف 40 مليار"، مضيفا "400 مليون درهم التي أضيفت مقارنة مع سنة 2014 لن تفي بالالتزامات والتهديدات الأمنية التي تواجه المغرب"، حسب تعبيره.