حصيلة عهد الملكية الثانية :بين آمال تمكين المغرب من الانتقال الآمن، ومخاوف إعادة إنتاج الجمود

بعد أربعة عشر سنة من حكم الملك محمد السادس، يبدو المغرب في عيون كثير من الفاعلين والنخب والمواطنين وحتى بعض من الأجانب، مثل شخص تغير كثيرا دون أن يفقد شيئا من ملامحه الأساسية وجيناته التي تحكم تطوره ونموه .
فعند استعراض المنجزات، والتقدم الحاصل في بعض المجالات، وعند الوقوف عند تفاصيل الأسلوب والخطاب يبدو المغرب كما لو أنه قد أحدث قطيعة كبيرة مع الماضي السحيق لتدبير الحكم ، لكن عند استحضار الأعطاب والاختلالات المحيطة بالحقل السياسي وبعمل جملة المؤسسات العامة والدستورية، تبدو البلاد وكأنها واقفة في زمنها السياسي التقليدي الرتيب بل وأكثر من ذلك عاجزة عن تحقيق التحول النوعي المنشود والموعود أول العهد بالانتقال السياسي للعهد الجديد.
لقد انطلق العهد الجديد بصورة ابتدعتها بعض الأوساط الإعلامية والسياسية تختزل الوضع المغربي في ملك يسير بسرعة فائقة تكرس تفارقا في الايقاع والسير عن بقية النسق السياسي والحزبي والمؤسساتي البطيئ ، هكذا يتم تصوير المشهد، أي تدفق في الفعالية مرتبك بالمؤسسة الملكية بجانب مؤسسات على ضفافها تتحرك ببطء شديد، وبعد هذه السنوات المنقضية نرى أن هذا الميل الى اختزال المغرب في ثنائيات مفارقة مازال هو السائد في الخطاب السياسي الدارج للنخبة وللحكم على حد السواء.
فأغلب التحليلات المواكبة والتقييمات المرافقة المنتجة والمقدمة من قبل مروجي الخطاب السياسي لأغلب القوى السياسية بهذه المناسبة تلح على ذات المفارقة : مدى سرعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى البطء الرتيب الذي يلف التحول السياسي. على الحضور المهيمن للملك وعلى الحضور الباهت للحكومة والمنتخبين والأحزاب وباقي المؤسسات، عن الإنجازات الملكية في الإصلاحات والبنيات التحتية والمشاريع الكبرى، وعن العجز المزمن للحكومة ولباقي الفاعلين الآخرين، عن السلطات الواسعة والحقيقية للملك وعن السلطات الشكلية المجازية لمن عداه، عن نجاعة الملك، وفي ضعف الأحزاب بل وموتها وتبعيتها لمركز الحكم.
إن الإلحاح على هذه الثنائيات أصبح اليوم مصدرا للتشويش، وللقفز على القضايا الحقيقية لدرجة يصعب معها أحيانا أن نعرف على وجه التدقيق ماهو المشروع المستقبلي الذي يجمع المغاربة اليوم في تطلع واحد، كمشروع مجتمعي يشمل الجماعة الوطنية السياسية برمتها .
فإذا كانت الفترة الاستعمارية قد وحدت المغاربة كلهم في التطلع نحو الاستقلال، نحو استكمال معركة تحرير الارادة الوطنية ازاء الاستعمار وبناء مغرب الاستقلال وفق جدلية الديمقراطية والحرية، فإن الفترة الحالية تتسم، على الأقل، بنوع من التردد والضبابية والارتباك المزمن . فالمغاربة بصفة عامة لا يخفون ارتياحهم للعهد الجديد ولا يخفون تقديرهم لمبادرات الملك في عديد من المجالات، ولكنهم في نفس الوقت لا يعرفون إلى أين تتوجه بلادهم بشكل جماعي ومؤسساتي ومنتظم يعكس إرادتهم العامة .
لا يعرفون ما إذا كان الإصلاح السياسي لعطب الدولة المركزي –الذي هو التحكم والاستبداد الناعم والاستفراد بالحكم والاستئثار بمقدرات الثروة الوطنية -والتوازن بين السلطات والتكامل في العمل بين المؤسسات الدستورية هو الذي سيكون عنوان السنوات الجديدة القادمة ، وخصوصا بعد الهبات الانفاضية التي حملتها رياح الربيع الديمقراطي الذي شمل المنطقة برمتها وغير وجهها في العالم . أم أن الاستمرار في تلك الثنائيات العنيدة والمضطربة هو الذي سيصبح مرة أخرى أفقا مكرورا مزمنا للمرحلة.
لا يعرفون ما إذا كان الإصلاح الاقتصادي المرتكز على محاربة الريع والامتيازات والرشوة والزبونية هو مشروع هذه الفترة الجديدة، أم أن الاستمرار في تركيز وتقوية بؤر المصالح والامتيازات واحتكار الثروات الوطنية وإحداث التمايز بين الجهات والفئات والطبقات هو الذي سيتغلب فيها.
لا يعرفون ما إذا كان تحرير وتحديث وسائل الإعلام وجعل الاعلام سلطة تحد استقواء السلط وتغلبها بما يجافي الحقيقة والمهنية هو الذي سيطبع هذه المرحلة، أم أن التضييق و«التبويق» والتسويق للانجازات الزائفة والتحوير للقدرات الكامنة هو الذي سيستمر عنوانا لها ،
لا يعرفون ما إذا كانت محاربة الفقر والفوارق المناطقية والجهوية والطبقية والفئوية ستصبح معطى ثابتا في بناء اقتصاد تضامني مبني على التكافل والتكامل والتعاون ،أم ستظل مجرد معالجات سطحية واستعراضية وهامشية للتهدئة الاجتماعيةولامتصاص الاحتقان .
لا يعرفون ما إذا كان إصلاح النظام التعليمي والتربوي والقضاء والإدارة سيدخل مرحلة استثمار أساسي في المستقبل، أم سيظل سجين صيغ ومقاربات ترقيعية محدودة الفعالية والنتائج بل ومتجاوزة الاهداف والافاق .
لا يعرفون ما إذا كان تحديث المجتمع وتطوير بنياته وإنهاضه من التخلف سيأخذ طريقه عبر سياسات حقيقية في مجالات التعمير وتدبير المدن والتنمية القروية، وإنتاج واستهلاك الثقافة، ومعالجة قضايا الصحة والأسرة والطفولة والشباب، أم أنه سيظل مجرد شعارات إعلامية دعائية تخفي واقعا غارقا في المحافظة والتقليدية والجمود الركيك .
أشياء كثيرة تنقصنا اليوم لنتطلع نحو الافاق الجديدة للتصالح مع المجتمع والعصر بنفس الحماس والتفاؤل اللذين بدأنا بهما انطلاق السنوات الماضية المنقضية من الانتقال السياسي والانعطاف للمرحلة الجديدة في الاصلاح، للإنجاز الكبير الذي يجب أن نبحث عنه في نهاية هذه المرحلة، هو التطلع المعبئ الذي خلقته لمواجهة المستقبل، فإذا لم نجده حاضرا وقويا، فمعنى ذلك أن المغرب قد ربح نقطا ثمينة في معدل النمو ليس الاقتصادي بل المجتمعي العام والشامل ، ولكنه خسر نقطا كثيرة في معدل الأمل لربح الرهان بين الامم في مساق التقدم ،
لذلك لا مناص اليوم من تركيز كل الجهود على توليد الحلم النهضوي والاصلاحي المتجانس وابداع و خلق هذا التطلع الديمقراطي المشترك، لا أحد ينكر ما يشوب الحقل السياسي جملة والحزبي منه بخاصة من اضطراب وضعف وأعطاب في النمو والحضور والاستقلال والنضج، ولا يمكن تبعا لذلك أن نعفي الأحزاب من القيام بجهد خاص على نفسها نظريا وسياسيا وتنظيميا لتخرج من منطقة الهامشية والاستبعاد والهشاشة والمحدودية وضعف الانغراس الشعبي والامتداد المجتمعي وضعف الانجاز والفعالية النضالية والاستقلالية في الارادة السياسية وفي اتخاذ القرار، ولكن لا أحد أيضا يمكنه أن ينكر ما للتدبير السياسي السائد للحكم وللماسكين بجوهر السلطة من نتائج وخيمة على هذا الحقل ذاته .
إنه من الضروري، بل والحيوي لمستقبل الانتقال الديمقراطي في بلادنا، أن يتخلص المغرب السياسي بصفة نهائية من الفساد الانتخابي ومن افتعال الخرائط والتراكيب السياسية ومن الفوبيا المفرطة من ارادة الناس التلقائية المنعكسة في مسلسل النزاهة الانتخابية، ومن اجترار التجارب المُهينة لذكاء الشعب المغربي، مثلما هو حيوي أيضا أن يعاد النظر بدون حسابات خاصة ولا مراهنات ظرفية في كل التشريعات المؤطرة للحياة السياسية والحزبية وكل المنظومات المؤطرة للمسألة الانتخابية.
إذا كان التطلع العميق والاصيل والمشروع الذي يراود كل المغاربة اليوم –بمختلف طبقاتهم وأجيالهم وحساسياتهم-هو العيش في ديمقراطية حقيقية لامجازية أو زائفة أو عرضية، بمؤسسات فعلية لا شكلية أو فارغة المحتوى ولا منزوعة الصلاحيات، وبإعلام حر غير تبعي ولا ينخرط في معركة الانهاك والابتزاز والزيف والزور، فإن الطريقة المثلى لجعله تطلعا مشتركا جامعا هي الخروج به من منطق النزاع حول المشروعيات والصلاحيات الذي يرجعنا إلى الوراء إلى منطق الصراع والتنافي، إلى منطق المشروع الذي نبني به ملامح عهد الملكية الثانية الذي انطلق منذ خطاب 9 مارس 2011 وتأكد في دستور يوليوز 2011 وتوطد في الاستشارة الانتخابية ل25 نونبر 2011 ، وهو ما يمكن توصيفه بالرجة الجدية الديمقراطية من العهد الجديد منذ الانتقال السياسي للملك ،
وهنا وجب التأكيد على قضايا جوهرية :
ليس صحيحا أن الملك يحكم، لأن المؤسسات الأخرى عاجزة عن الحكم.
ليس صحيحا أن الملك يهيمن، لأن الأحزاب السياسية غير موجودة ولا قادرة وأن الحياة السياسية والحزبية في حكم العدم .
ليس صحيحا أن إضعاف الأحزاب هو سبيل لتقوية المؤسسة الملكية، وإكسابها المنطق التنفيدي .
وليس صحيحا-بالمقابل - أن الديمقراطية يمكن أن تكون راسخة ولا رجعة فيها إلا بإضعاف منطق الدولة.
هناك من لا يفتأ يردد ولا يزال داخل الحقل العام، ويعمل لذلك بكيد وتواطؤ : مقولة «ماتت الأحزاب... عاش الملك»، متناسيا أن الملكية في المغرب ضرورية في حد ذاتها، لا ينوب عن أحد ولا وسيط، ولا تملأ فراغ أحد من مؤسسات مجتمعية وسياسية . وأنها كانت دائما قاطرة لتقوية مكونات الأمة وصهرها وليس سببا في انهيارها وإضعافها .
هنالك حاجة ملحة لفتح أفق جديد في مغرب اليوم بعد هذه السنين الممتدة من التجرب السياسية في العهد الجديد من تدبير الحكم منذ الانتقال السياسي للحكم، وهي حاجة طبيعية بل وحيوية لمغرب يريد أن يخرج من منطق الانهاك والرتابة والفشل والصراع والتنازع الى منطق الوفاق والائتلاف والتكامل بين القوى والمؤسسات، لأن المغرب لا يمكن أن يستنهض كل طاقاته بفكرة سياسية واحدة كل خمسين سنة، ولأن المسار الذي ابتدعه العهد الجديد بالدعوة إلى رعاية الاجماع وبناء المغرب الجديد على أرضية الوفاء للهوية الاسلامية الوسطية المعتدلة التي تشكل قاعدة لتحديث المجتمع، وإنصاف المرأة وتخليق الحياة العامة، وإعمال المفهوم الجديد للسلطة، ومفهوم الملكية الديمقراطية والبرلمانية، هذا المسار يجعل من المستحيل أن يقف المغاربة بتطلعاتهم وخيالهم وحلمهم الجماعي عند حدود التجارب السياسية التي فتحت امكانية أخرى وفاقية للاصلاح ابتدأت مع تجربة التناوب التوافقي والتي أجهضت للاسف في سنة 2002 ، و تجددت بروح جديدة وبتعاقد سياسي بديل أسس على قاعدة دستورية جديدة–دستور 2011- وقاعدة سياسية واجتماعية واسعة –نتائج انتخابات 25 نونبر 2011 التي صدرت العدالة والتنمية في واجهة المشهد السياسي- وأسس برنامجي بديل واصلاحي ، وسياق محمول عل صهوة الربيع الديمقراطي الثائر في بلاد العرب، والتي جعلت المغرب السياسي يبدع وفاقا جديدا مبنيا على الجدل بين الاستقرار والاصلاح .
من الممكن أن تقنعهم بالنقط الجيدة التي نحصل عليها هنا وهناك، ولكن لاشيء يقنع في المجال السياسي أفضل من المشاريع السياسية الخلاقة نفسها.
ومن هنا، فإن الحاجة إلى هذا المشروع السياسي المبني على تجديد التعاقد بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية والديمقراطية بين الدولة والمجتمع، ليست حاجة طرف ضد طرف، ولا يمكن تلبيتها إلا في إطار من الوضوح والحوار المتحرر من سؤال : من سيكون الأقوى؟
إن المنطقي والمطلوب هو أن ينظم الإصلاح والدستور الجديد المنبثق عنه قضايا التوازن بين السلط، لا أن ينظمها ميزان القوى فقط، واستقواء هذا الطرف على ذلك - هل يتصور مثلا أن يؤدي استقواء الأحزاب إلى إضعاف المؤسسة الملكية ؟ وهل يمكن أن نعلق الإصلاح - كما يدعو إلى ذلك تصريحا أو تلميحا بعض تجار الخوف من الاسلاميين وبعض المنظرين للفراغ والعدم السياسيين - إلى أن تتقوى الأحزاب وتصبح قادرة على تأطير المجتمع وعلى الحكامة الجيدة ،حسب منطقها السياسي المحدود الافق بل المريض ،
إن الإطارات الدستورية الجيدة الناضجة لا تعبأ بموت الأحزاب ولا تعبأ بموت الأشخاص، لأنها تعرف أن القواعد معمولة للأحياء، لقد ماتت أحزاب كثيرة في الديمقراطيات الحديثة ونشأت أحزاب وظل الصراع بين المحافظة والتقدم، بين التقليد والتحديث محركا أساسيا لهذا المد والجزر، ولم يقرر أحد أبدا في هذه الديمقراطيات الحديثة أن يعلق القواعد الدستورية والمؤسساتية، لأن حزبا سيموت، أو لأن الحزب الملائم لم يولد بعد، أو لأن الحزب الذي لا يلائم يستعد للانقضاض على الحكم، أو هو في تدبيره الان ، هذا الفكر مريض ومتوجس في الفراغ بل عدمي وسكوني ولا يؤمن بالتطور الديمقراطي ،وبأن السلطة تحد السلطة ،وهذا المبدأ هو جوهر التوازن السياسي داخل الانساق السياسية المفتوحة ،
كثيرا ما نتحدث بصيغ ساذجة عن ضرورة إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي، هل هناك طريقة أكثر نجاعة من الثقة في هؤلاء المواطنين أنفسهم عن طريق تأمين اختراراتهم السياسية والوفاء لها وحمايتها من الانتهاك والمصادرة أو الحجر؟ كيف يمكن لمواطنين أن يثقوا في مجتمع سياسي يدعي أنه يعرف تمام المعرفة ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم؟
لقد حان الوقت لنعترف بأن هذا الاستعلاء على الشعب –من قبل كثير من النخب المعزولة عن نبض الشعب -يقتل كل يوم طاقات الجرأة والخيال والمبادرة، في بلادنا، ويكفي أن نتكلم ولو لبضع دقائق مع بعض الشباب حتى الناجحين منهم، لندرك أزمة الأفق التي حشرتنا فيها سياسة لا ترى أبعد من أنفها ، نراها الان تنهار وقد كادت أن تؤدي بالبلاد الى حتفها الحتمي من الانهيار والارتباك بل والانسداد الذي فجر أنظمة مجاورة الى عهد قريب كانت تعطى بها الدروس في الاستقرار الكاذب والزائف !
ومع ذلك لا يمكن للمرء إلا أن ينظر بأمل حقيقي نحو المستقبل، فالعالم يتغير من حولنا، ولأول مرة بإشارات إيجابية، فالأزمة العالمية فضحت شراسة النظام الليبرالي الرأسمالي السائد ولا إنسانيته، ونبهت إلى ضرورة الارتكاز على القيم في بناء النظم والحرص على الضبط الأخلاقي والاقتصادي في صياغة المجتمعات الحديثة، والنظم السياسية في العالم تتجه عموما إلى إعمال القيم الديمقراطية كرصيد ينتسب للمشترك الانساني، وتوجهات المحافظة على البيئة ومحاربة الفقر أخذت تتنامى في كل السياسات العامة وملامح مواطنة عالمية أخذت تتجسد عبر الأنترنيت واقتصاد المعرفة وغيرها .
لكل ذلك يجدر أن نمعن النظر -من جديد وبأفق بعيد - ونهيكل تطلعاتنا المستقبلية المبنية على الثقة والوفاق الوطني والبناء الديمقراطي المؤسساتي ،في انسجام مع العصر وتحدياته ومع الحظوظ التي يمنحها لنا كل يوم .
يجدر بنا أن نفعل ذلك بكل ما نملكه من طموح، وبكل ما نقدر عليه من واقعية، مقتنعين على الدوام بأن الشرط الأساسي لنجاح أي إصلاح كبير هو الابتعاد به عن منطق الربح والخسارة، ومدركين أيضا أننا نستطيع في وضعنا الحالي بنجاحاته واخفاقاته، بإمكاناته وعوائقه، أن نضع المغرب على مشارف أمل جديد عوض الرضوخ لتلك القدرية الخانقة، والخوف المرضي المكبل الذي ينعشه بعض تجار الوهم من السلطويين والمتحكمين والحالمين بإحكام إغلاق قوس الانتقال الديمقراطي ، ومنطق حالهم ومقالهم –حينا آخر- يقول ويصدح بمقولة العجز والخرف : أن نبدأ دائما من الصفر، والحال أننا نستطيع أن نبدأ فعلا من عثرة، وحري بنا أن نثق في الله سبحانه ثم في المستقبل ،وفي النبوغ المغربي –كما قال العلامة عبد الله كنون رحمة الله عليه ذات كتاب- الذي أبدع ويبدع دوما المعادلات الصعبة في الانتقال ، والمجسدة لحلمنا الجماعي في المرحلة والمتمثل في انجاز الاسصلاح العميق والحقيقي في ظل الاستقرار الحقيقي والفعلي الضامن للديمقراطية وحكم الناس بارادتهم الجماع