تجري قيادات حزب العدالة والتنمية مشاورات لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، تضع على جدول أعمالها مناقشة الوضع السياسي في الأغلبية الحكومية، ردا على قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، واستمرار الغموض حوله. وقرر مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع عادي لمكتبه، التشاور مع الأمانة العامة للحزب، بخصوص الطلبات الواردة عليه من أعضائه، والداعية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس في ضوء مستجدات الوضع السياسي في البلاد. وتأتي هذه المستجدات وسط مطالب متزايدة وسط أعضاء ومتعاطفي حزب المصباح، لاتخاذ قرار حاسم بشأن التعامل مع "الأزمة السياسية"، حيث تعالت أصوات مطالبة بعقد مجلس وطني للحزب، ودعا نشطاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها. وكان عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي، قد أعلن خلال مشاركة تلفزيونية له جاهزية الحزب لجميع الخيارات، وأكد أن قواعد الحزب والمتعاطفين معه، تضغط في اتجاه الدعوة لانتخابات مبكرة، والاحتكام إلى الصناديق مرة أخرى، من أجل تشكيل أغلبية جديدة.