أعلنت حركة تمرد التونسية اليوم أنها ستنظم احتجاجات في الشوارع حتى "سقوط النظام". ويعد هذا تطورا كبيرا في أهداف "تمرد" التونسية، والتي أعلنت مرارا أن هدفها هو إسقاط المجلس التأسيسي (البرلمان) وكل المؤسسات المنبثقة عنه ثم تشكيل حكومة ائتلافية ثورية تعمل على إجراء انتخابات في أقرب وقت، وقالت إنها نجحت في جمع مئات آلاف التوقعيات من التونسيين المؤيدة لذلك. ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من إعلان اغتيال المعارض والنائب البرلماني محمد البراهمي برصاص مجهولين. قالت الحركة في بيان لها وصل مراسل "الأناضول" نسخة منها، إنه "البيانات والكلام الفارغ ما يوصل شيء"، وأعلنت أن "النزول إلى الشارع هو الحل مع ناس لا تفهم معنى الحكم وحماية المواطنين"، بحسب تعبيرها. وأضافت أن "شباب تمرد في كل ولاية ومعتمدية سننزل الشارع حتى سقوط النظام.. ولن نسكت.. تمرد يا تونسي ما عادش فيها". وحازت "تمرد" التونسية الاهتمام الإعلامي والسياسي بشكل لافت عقب إقالة الجيش الرئيس المصري، محمد مرسي، بعد دعوة حملة "تمرد" المصرية لمظاهرات 30 يونيو الماضي المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتعتبر حركة تمرّد التونسية أن شرعية المجلس التأسيسي والحكومة قد انتهت منذ 23 أكتوبر الماضي بعد مرور سنة على انتخابات المجلس التأسيسي، كما تتهم المجلس بأنه "لم يحترم الشرعية التي قدمها له الشعب، وعاجز عن تقديم أي برنامج سياسي واضح، ولم ينجز الدستور بعد". ووصف رئيس الحكومة التونسية، علي لعريض، في تصريحات صحفية، حركة تمرّد التونسية ب"المشبوهة" من حيث الاطراف التي تقف ورائها أو مواردها المالية، معتبراً أنها تسعى ل"إرباك الوضع في تونس، وتمثّل خطرا على مسار الانتقال الديمقراطي".