طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-الجامعة الوطنية للتعليم- الحسن الداودي ، وزير التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر بالكشف عن تقرير المفتشية العامة للمالية حول ميزانية البرنامج الاستعجالي المخصصة للجامعات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وكذا بعث لجان تقصي الحقائق للمؤسسات التابعة للقطاع وطنيا وإحالة المسؤولين عن الفساد وتبذير المال العام على القضاء. ذات النقابة أدانت في بيان لها تتوفر جريدة "الرأي" المغربية على نسخة منه ما قالت عنه الوضع المأساوي الذي يعيشه موظفو رئاسات الجامعات التي تم دمجها، والمتمثل أساسا في "الدفع بهم إلى طلب الانتقالات وترك مهنهم ومهامهم وذلك خدمة لسياسة إعادة الانتشار المنتهجة من طرف الوزارة" . كما جاء في البيان أيضا رفض النقابة الإصدار الأحادي لأية مشاريع قوانين تستهدف حقوق ومكتسبات موظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،داعيا في ذات الوقت إلى إدماج حاملي الشواهد في الأسلاك المناسبة واحترام حق استكمال الدراسة لعموم موظفي القطاع دون تمييز أو محسوبية. هذا وختمت النقابة بيانها بالتنديد بما قالت عنه "إقصاء مجموعة من الفئات من حقها في اجتياز الامتحانات المهنية"، إضافة إلى" التماطل في التأشير على ملفات الناجحين في هذه المباريات برسم سنة 2013" و "عدم تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة الخاصة بموظفي القطاع و ملف شاسعي المداخيل".