سجل المغرب 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، ومتابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الارهاب خلال الفترة الممتدة ما بين يناير الماضي و الاول من سبتمبر الماضي، وحفظ أو احالة للاختصاص على محاكم اخرى بالنسبة ل 7 متهمين. جاء ذلك في كلمة للوزير العدل و الحريات مصطفى الرميد خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته لعام 2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب . وبحسب تقرير وزارة العدل عن عام 2014 ومخطط عملها خلال عام 2015، والذي تم الكشف عنه خلال هذا الاجتماع وحصلت الأناضول على نسخة منه، فقد بلغت الكميات المضبوطة داخل المملكة المغربية من مخدر القنب الهندي الخام 287 طن و 355 كلغ ، فيما بلغت كمية مخدر الشيرا التي تم حجزها 182طن و 66 كلغ خلال العام الحالي. وسجلت محاكم المملكة خلال هذه السنة حوالي354 ألفا و651 قضية متعلقة بالمخدرات، اعتقل في إطارها حوالي20 ألفا و606 أشخاص، وفقا للتقرير. وبحسب ذات التقرير فإنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال والمرأة إلى170 ملفا بالنسبة لحالات الأطفال و175 ملفا بالنسبة لحالات المرأة وأرجعت وزارة العدل الارتفاع المسجل في عدد هذه الشكاوى إلى تزايد الوعي لدى المواطنين بوجود آليات للتكفل بهذه الفئات والمتمثلة أساسا في خلايا التكفل بالنساء والأطفال المحدثة على صعيد محاكم المملكة ولدى باقي المؤسسات المتدخلة في عملية التكفل ووجود خلية مركزية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل تعنى بتتبع ومواكبة خطة عمل وزارة العدل والحريات في هذا الصدد.