قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أمس الاثنين، إنه تم تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري. وأضاف الرميد أنه "في الفترة بين الأول من يناير، والأول من سبتمبر تمت متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة ل7 متهمين". جاء ذلك في كلمة للوزير خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات لعام 2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب. وبحسب تقرير وزارة العدل عن عام 2014 ومخطط عملها خلال عام 2015، والذي تم الكشف عنه خلال هذا الاجتماع، فقد بلغت الكميات المضبوطة داخل المملكة المغربية من مخدر القنب الهندي الخام 287 طن و 355 كلغ ، فيما بلغت كمية مخدر الشيرا التي تم حجزها 182طن و 66 كلغ خلال العام الحالي. وسجلت محاكم المملكة المغربية خلال هذه السنة حوالي354 ألفا و651 قضية متعلقة بالمخدرات، اعتقل في إطارها حوالي20 ألفا و606 أشخاص، وفقا للتقرير.