بعد المصادقة على قانونها.. أبناك تتهافت على تقديم الخدمات الإسلامية

ما أن صادق البرلمان المغربي على قانون إحداث الأبناك الإسلامية (التشاركية) حتى سارع فاعلون اقتصاديون في القطاع المالي والبنكي إلى التكوين في هذا المجال الجديد بالمغرب، وتقديم خدمات بنكية إسلامية للمغاربة الراغبين فيها.
وفي هذا السياق، احتضنت العاصمة الاقتصادية للمملكة ندوة تكوينية حول الخدمات البنكية الإسلامية، نظمتها "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، عضو في "البنك الإسلامي للتنمية"، شاركت فيها أبناك إفريقية إلى جانب 3 بنوك مغربية، والمزمع أن تقدم خدمات مصرفية إسلامية إلى خدماتها التقليدية.
وأوضح عبد الرحمان الكلاوي، مدير المكتب الجهوي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، أنه "رغم خروج خدمة البنوك الإسلامية إلى الوجود منذ سنوات إلا أن دولا كثيرة مازالت تعرف تباطؤا في هذا المجال"، وأشار إلى النقاش الكبير الذي عرفه المغرب في هذا الموضوع، شارك فيه الحكومة والمهتمون، معتبرا أن قرار اعتماد البنوك الإسلامية بالمغرب دفع العديد من الأبناك العالمية إلى تقديم طلباتها لبنك المغرب قصد إحداث فروع لها أو التعاقد مع الأبناك المغربية المتواجدة بالسوق المالية لتوسيع خدماتها المصرفية.
ونوه الكلاوي إلى أن وظيفة البنك الإسلامي للتنمية تتجلى في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وشارك في الندوة "دار الصفا" المتخصصة في التمويلات البديلة، و"البنك الشعبي"، و"القرض الفلاحي"، وتم فيها التعرف على مناهج ودراسات لفهم قواعد التمويل الإسلامي في المستويات التدبيرية التشريعية والقانونية والاقتصادية المرتبطة.
وكان البنك المغربي للتجارة الخارجية قد أعلن بدوره عن شروعه في تقديم خدمات بنكية إسلامية للمرتفقين المغاربة الراغبين فيها.