في تعليقه على الفيديو المسرب لزعيم الحراك بالريف، ناصر الزفزافي، والذي ظهر فيه شبه عارٍ، اعتبر عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية "محامون من أجل العدالة" أن "جهتين، لا ثالث لهما مسؤولتين عن انتهاك حرية وخصوصية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب". وأوضح الإدريسي أن "الأمر لن يخرج عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون.. الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله".
المتحدث قال أيضا في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الفيديو المذكور "فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة.. وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الإنسان.."، معتبرا أن "نشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية.. حيث يؤكد الفيديو مزاعم التعذيب ولا ينفيها.. والنفي لا يكون إلا عن طريق خبرة محايدة". وذهب إلى أن الفيديو الذي يظهر فيه الزفزافي شبه عارٍ "وصمة عار تنضاف إلى مسلسل انتهاكاتهم، وأن الواقفين وراءه"، معتبرا أن فيها "رسالة تخويف للحراك، وللحقوقيين وللمغاربة.. بالتأكيد أن عهد التراجعات بدأ"، مؤكدا أنها "كلها رسائل خطأ.. سيصل عكسها للناس والمجتمع.. وسيتعرى بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي".