اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن تصوير قائد الحراك الشعبي بالحسيمة ناصر الزفزافي، شبه عار وتسريب الفيديو من داخل السجن إلى موقع إلكتروني مقرب من الأجهزة الأمنية، هو "فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع من وزارة الداخلية ووزارة العدل والقضاء ووزارة حقوق الإنسان". وأوضح نائب رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان، أن هناك "جهتان لا ثالث لهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب"، معتبرا أن الأمر "لن يخرج عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون، الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله". وأضاف في تدوينة له، أن "الفيديو يؤكد مزاعم التعذيب ولا ينفيها، والنفي لا يكون إلا عن طريق خبرة محايدة، ونشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية"، وفق تعبيره. وتابع قوله: "هم يودون بعث رسالة تخويف للحراك، للحقوقيين للمغاربة.. رسالة تأكيد أن عهد التراجعات بدأ.. لكنها كلها رسائل خطأ.. سيصل عكسها للناس والمجتمع..وسيتعرى بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي". وأشار إلى أنه "وإلى حين صدور بيان مفصل لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان، سيبقى ما فعلوا وصمة عار تنضاف إلى مسلسل انتهاكاتهم"، على حد قوله. وأقدمت جهة داخل السجن على تصوير الزفزافي شبه عار من أجل إثبات أنه لم يتعرض لأي تعنيف،وذلك في محاولة لنفي مزاعم التعنيف التي قال ناصر الزفزافي إنه تعرض لها أثناء اعتقاله، وأثار الفيديو الذي تم تسريبه لإحدى المواقع الإلكترونية المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية، موجة من الغضب في صفوف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يشكله الفيديو من خرق واضح للقانون. ولم يعرف إن كان الفيديو تم تسجيله من أجل الاحتفاظ به لدى إدارة السجن وتمت تسريبه بعدها دون علم الزفزافي، أم أن التصوير تم باتفاق معه وبإدراك منه رغم ما يتضمنه الفيديو من مشاهد تظهر زعيم حراك الريف شبه عار. ووصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام، ما وقع بأنه "جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان"، في حين قال المحامي إسحاق شارية، إن ما حدث "جريمة ضد الإنسانية يتحمل فيها الملك محمد السادس المسؤولية مباشرة"