كشف عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية "محامون من أجل العدالة" عن الجهة المسؤولة عن تسريب فيديو الزفزافي ،في تدوينة له على صفحته الخاصة فايسبوك،مشيرا أن "جهتين، لا ثالث لهما، مسؤولتين عن انتهاك حرية وخصوصية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيدو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب"حسب تعبيره. و أوضح الإدريسي في التدوينة ذاتها، أن "الأمر لن يخرج عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون..الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله..". و اعتبر الإدريسي، حادثة الفيديو "فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة.. وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الإنسان.."، مشيرا إلى أن "نشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية.. حيث يؤكد الفيديو مزاعم التعذيب ولا ينفيها.. والنفي لا يكون إلا عن طريق خبرة محايدة..". و ختم تدوينته معتبرا أن الحادث هو "وصمة عار تنضاف إلى مسلسل انتهاكاتهم، وأن الواقفين وراءه "يودونن بعث رسالة تخويف للحراك، وللحقوقيين وللمغاربة.. بالتأكيد أن عهد التراجعات بدأ"، شدّد على أنها "كلها رسائل خطأ.. سيصل عكسها للناس والمجتمع.. وسيتعرى بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي".