أفادت تقارير إعلامية أنه من المرتقب أن يحل إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يوم 4 من شهر يوليوز المقبل، في جلسة مشتركة أمام مجلسي البرلمان بحضور أعضاء الغرفتين و أعضاء الحكومة، لتقديم تقريره السنوي برسم 2015 حول المؤسسات العمومية و القطاعات الوزارية، و الجماعات المحلية. و تأتي خطوة تقديم جطو، للتقرير السنوي أمام البرلمان طبقا للفصل 48 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، و يكون متبوعا بمناقشة.
و سيعرض جطو، تقريره لسنة 2015، في وقت يثار فيه الجدل حول الملفات ذات الطابع الجنائي المحالة في الولاية الحكومية السابقة على وزارة العدل و الحريات.
يشار أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، طالب خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي الذي انعقد الخميس الماضي، من أعضاء حكومته بالتعامل الجدي مع تقارير المجلس و مع التقارير القطاعية.