33,6 مليار درهم، تلك هي قيمة تحويل جهة الدارالبيضاء الكبرى إلى فضاء للعيش والازدهار والترفيه، عبر تنفيذ "برنامج تنمية" ما بين 2015 و2020. وأوضح والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير، خلال حفل توقيع 10 اتفاقيات مؤطرة للبرنامج، ترأسه الملك محمد السادس الجمعة بالدارالبيضاء، (أوضح) أن مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى (2015 - 2020)، مبني على رؤية استراتيجية تجعل العنصر البشري في صلب ومحور اهتماماته. وأضاف أنه يرتكز على أربعة محاور استراتيجية تتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز الحركية على مستوى الجهة، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. ومن ضمن ما ينص عليه المخطط، فيما يتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة وتوفير الأمن، وضع كاميرات للمراقبة، تمكين الساكنة من التنقل نحو أماكن عملهم أو دراستهم أو مناطق الترفيه في مدد زمنية معقولة وفي ظروف جيدة وبكلفة في المتناول عبر تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات بأخرى ذات خدمات عالية الجودة، وتهيئة شبكات مندمجة للطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة. ولتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة فينص البرنامج على إعادة هيكلة وتهيئة المناطق الصناعية الحالية وإعداد مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق الخدمات واللوجستيك، وإعادة هيكلة المناطق التجارية التقليدية، وكذا مواكبة تكوين أقطاب حول القطاعات الصناعية المميزة للمدينة، وتكوين واستقطاب الكفاءات التي ستواكب حاجيات القطاعات المرتبطة بمخطط التنمية عبر توسيع الطاقة الاستيعابية لمعاهد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وخلق أقطاب جامعية متميزة، ثم تحسين ظروف الاستثمار ومواكبة تشجيع المستثمرين والمقاولات.