تفاعلا مع حراك الريف دعا الفريق البرلماني لحزب الإستقلال السلطات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لتجاوز الأسباب الحقيقية للتوتر بمدينة الحسيمة، وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وأنه لا بديل عن النهوض بالمنطقة وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا بما يضمن العيش الكريم لكافة المواطنين وعبر فريق الوحدة والتعادلية في بلاغ له عن استغرابه العميق وقلقه الشديد إزاء المداهمات العشوائية والخطيرة التي تتعرض لها الدور السكنية الآمنة بإقليم الحسيمة، خاصة مدينة إمزورن، حيث لم تسلم حتى المدارس من عمليات المداهمة غير القانونية ، وما تخلفه هذه العمليات الاستفزازية والانتقامية من ترهيب ورعب واضطراب لدى الساكنة المحلية، عبر الاعتداء على ممتلكات المواطنين من خلال تكسير أبواب المنازل وإتلاف الأمتعة والأواني وغيرها . وأكد البلاغ أنه إيمانا بمخاطر هذه السلوكات التي تضرب في الصميم مرتكزات دولة الحق والقانون، والمنافية لأحكام الدستور وللقوانين الجارية بها العمل، التي تحرم انتهاك حرمة المنازل، وتضمن لكل مواطن الحق في سلامة شخصه و أقربائه، وحماية ممتلكاته في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يطالب بالتدخل العاجل والفوري، من أجل وقف هذه الممارسات المشينة التي لا تزيد الوضع بالمنطقة إلا تأزما وتوترا وسخطا، لا تخفى خطورته الشديدة على السلم الاجتماعي والاستقرار بهذه المنطقة المجاهدة من وطننا الغالي . وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، ويدعو السلطات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لتجاوز الأسباب المباشرة الحقيقية للتوتر والاحتجاج، عبر الإسراع بإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والنهوض بالمنطقة وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا بما يضمن العيش الكريم لكافة المواطنين.