هذه قيمة الدعم الذي قدمه الرميد ل37 جمعية حقوقية

وقع وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أمس الأربعاء، اتفاقيات شراكة وتعاون مع 37 جمعية من أجل النهوض بالحريات وحقوق الإنسان، ستستفيد بموجبها من دعم مادي يتراوح بين 20 و100 ألف درهم.
ويتعلق الأمر، حسب معطيات استقتها "الرأي" بكل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، والتي ستحصل كل واحدة منها على دعم مادي قدره 100 ألف درهم.
واستفادت 15 جمعية أخرى من دعم مالي قدره 50 ألف درهم لكل جمعية، فيما 12 جمعية المتبقية من 37 ستستفيد من دعم 20 ألف درهم لكل واحدة منها.