حقق القطب المالي لمدينة الدارالبيضاء إنجازا كبيرا على مستوى المراكز المالية العالمية، حيث ارتقى ب11 مركزا في المؤشر العالمي، حيث احتل المركز الحادي عشر دوليا والثاني إفريقيا. واعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التقدم يعكس حجم المجهود الحكومي والمؤسساتي المبذول في سبيل النهوض بالقطاع المالي بالمغرب، والنتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية المتبعة بالمغرب. وأوضح الخلفي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ارتقاء القطب المالي للعاصمة الاقتصادية للمملكة ب11 مركزا سبقه مؤخرا اختياره لاحتضان مقر صندوق إفريقيا 50، وهذا، يضيف الوزير، "يعزز من مصداقية سلسلة من التصنيفات الدولية الإيجابية التي صدرت مؤخرا". وذَكَّر السؤول الحكومي بالتقدم الذي أحرزه المغرب مؤخرا في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ارتقى ب5 مراكز، كما أشار إلى استطلاع رأي لسنة 2014 والذي أكد على أن المغرب هو "البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي حقق نتيجة إيجابية في مؤشر الثقة الاقتصادية ب+20 نقطة". كما لفت مصطفى الخلفي الانتباه إلى تحسين وكالة "ستاندر أند بورز" نظرتها المستقبلية لتنقيط المغرب من "سلبي" إلى "مستقر" برسم هذه السنة، وكذا تغيير وكالة "موديز" لنظرتها المستقبلية لتصنيف سندات الحكومة المغربية من سلبية إلى مستقرة، بالإضافة إلى تقرير مؤسسة "فيتش" أند رايتينغ" للتصنيف الائتماني الذي وضع الاقتصاد الوطني ضمن قائمة الاقتصاديات المستقرة.