وضعت المصالح الولائية للشرطة القضائية خمسة أشخاص تحت الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي في حادثة السير، التي كان خلفها ابن برلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الإثنين الماضي، وتسببت في جروح وخسائر مادية. ويتعلق الأمر، حسب ما أفدت به المديرية العامة للامن الوطني، في بلاغ لها أمس الخميس، بكل من سائق سيارة "الفيراري"، ابن البرلماني الاتحادي، مع أخيه وشخص آخر يرافقهما، إضافة إلى ضابط الامن الذي تقع المنطقة الامنية التي وقعت فيها الحادثة تحت نفوذه، وكذا مفتش الشرطة الذي كان معنيا بتحرير محضر الحادثة. ويُتهم الأشخاص الخمسة الموقوفون بمحاولة تغيير معالم الحادثة عبر تقديم معطيات مغلوطة لاجل تضمينها في محضر قانوني، مع إخفاء ومحو آثار دليل مادي ضمن الادوات المحجوزة بمكان الحادثة.