اتهم أعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس الشكر الكاتب الأول للحزب، بشل أجهزة بما فيها المكتب السياسي بإعتباره المختص قانونا في تدبير القضايا السياسية و التنظيمية للحزب و التهييء للمؤتمر". ورفض أعضاء المكتب السياسي في بلاغ توصلت "الرأي" بنسخة منه ما أسموه بالأساليب الغريبة و المرفوضة في تدبير الإختلاف" التي ينهجها لشكر، من قبيل" مراسلة وزارة الداخلية للحلول محل الاجهزة المنتخبة للحزب و تعيين افراد محلها كما حدث في جهة كلميم واد نون و منع المناضلين من الاجتماع في مقرات الحزب كما حدث في الرباط." و أكد البلاغ على أن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دخل بشكل غير مسبوق في جميع مؤتمراته السابقة في نفق أصبح يهدد كل مقومات الحضور السياسي و التنظيمي الطبيعي للحزب". و أضاف البلاغ أن "الاستمرار في انتاج نفس الاليات و نفس العقلية التدبيرية للحزب بعد المؤتمر الوطني المقبل سيكون عنوانا لإنهاء كل الأمال في إعادة إنبعاثه من جديد". وأشار البلاغ إلى أن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية دخل بشكل غير مسبوق في في جميع مؤتمراته السابقة في نفق أصبح يهدد كل مقومات الحضور السياسي و التنظيمي الطبيعي للحزب مما يؤكد على أن الإستمرار في إنتاج نفس الأليات و نفس العقلية التدبيرية للحزب بعد المؤتمر الوطني المقبل سيكون عنوانا لإنهاء كل الامال في اعادة انبعاثه من جديد. و إعتبر البلاغ أن "ما تناولته وسائل الاعلام من تصريح منسوب لعضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي و الحكومة بخصوص دفاعه عن سياسة رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية يتعارض مع برنامج الحزب و توجهاته". جدير بالذكر أن إدريس الشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي دخل في صراع مع 10 أعضاء من المكتب السياسي الذي يرأسه بعد إحتكاره لإقتراح وزراء المشاركين في حكومة العثماني عن الحزب. و هم : عبد الكبير طبيح، سفيان خيرات، كمال الديساوي، عبد الوهاب بلفقيه، وفاء حجي، حسناء ابو زيد، محمد العلمي، عبد الله لعروجي، مصطفى المتوكل.