انتقد 10 أعضاء من المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، طريقة تدبير الحزب الحالية، حيث دشنوا أول خطوة من أجل إسقاط الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، من رئاسة الحزب، متهمين في الوقت ذاتها، ب"الانفرادية" و"تحجيم حضور على مختلف المستويات التمثيلية والتعبيرية، وتبخيس صورته لدى المجتمع. ووقع أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الغاضبين من لشكر وهم (محمد الدرويش، عبد الكبير طبيح، سفيان خيرات، كمال الديساوي، عبد الوهاب بلفقيه، وفاء حجي، حسناء أبوزيد، محمد العلمي، عبد الله لعروجي، مصطفى المتوكل) بلاغا مشتركا بينهم حصلت نون بريس على نسخة منه، عبروا فيه عن شعورهم بالقلق والخيبة تجاه ما سمّوه "مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمع للحزب"، مبرزين أن هذا الوضع يستدعي فتح نقاش مبني على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدّد الغاضبون من لشكر، أن المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين والاتحاديات في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة التي تعيق انبعاث الفكرة والأداة الحزبيتين الكفيلتين برد الهوة التي تفصل الحزب عن المجتمع، وفق ما أورده البلاغ. وقد اتصل موقع "نون بريس" بيونس مجاهد الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، من أجل أخذ وجهة نظره بخصوص من ورد في بلاغ أعضاء المكتب السياسي العشرة، إلا أنه رفض التعليق على الموضوع مشدّد بالقول "أنا كناطق رسمي للحزب لا يمكن لي التعليق على هذا الموضوع، في الوقت الذي لم يجتمع بعد المكتب السياسي للحزب لمناقشة البلاغ المذكور". وقد اتصل موقع "نون بريس" أيضا بحسناء أبو زيد (من الموقعين على البلاغ) إلا أن هاتفها ظل يرن دون رد. وهذا هو البلاغ الصادر عن الأعضاء العشرة للمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والغاضبين من لشكر: