قالت جريدة "لوموند" الفرنسية في مقال تحليلي على موقعها الرسمي، أن "وزراء حزب "العدالة و التنمية" تم تهميشهم، رغم حصولهم على نحو عشر حقائب وزارية، من بينهما أربع كتابات للدولة، الذين لا يحضرون المجالس الوزارية التي يرأسها الملك". وأضاف المقال التحليلي بعنوان "الملك عين حكومة تيكنوقراط لتهميش الإسلاميين"، بالرغم من تقدم الحزب في الانتخابات الأخيرة، إلا أن الحزب لم يحصل على أية وزارة إستراتيجية و ذلك بالرغم من حصوله على 125 مقعدا متصدرا انتخابات 7 أكتوبر 2017. وذكرت نفس اليومية وفقا لترجمة موقع "إنفو ميديا"، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي تولى مسؤولية تشكيل الحكومة في 17 مارس الماضي خلفا لعبد الإله بنكيران، انحنى للشروط التي فرضها عليه مقربون من القصر، بعدما قبل بكل التنازلات". وتابعت بالقول بأن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل في المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية الماضية بنحو 37 مقعد، حصل على حصة الأسد في الحكومة الجديدة التي يترأسها سعد الدين العثماني، و هيمن على القطب الاقتصادي داخل الحكومة الجديدة بوزراء تكنوقراط".