الهيئة المغربية لحقوق الإنسان: أجهزة السلطة والمال تدخلا لتوجيه الناخبين 7 أكتوبر

كشفت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن أن الاستحقاقات الانتخابية ل 07 اكتوبر الماضي، عرفت مجموعة من الاختلالات، متعلقة باستعمال المال والولائم في استمالة أصوات الناخبين، وكذا استخدات الممتلكات العمومية في الحملات الانتخابية، و"عدم تدخل السلطات المحلية من اجل تطويقها".
الهيئة قالت، في تقريرها حول الأجواء التي مرت فيها انتخابات 7 أكتوبر 2016، عرضت خطوطه العريضة اليوم (الخميس 09 مارس 2017) بمقرها بالعاصمة الرباط، إن الاستحقاقات "عرفت بعض التحسن خاصة على المستوى التشريعي"، ورغم ذلك فإنها "لم ترق بعد إلى مستوى المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحياد".
وأشار التقرير إلى أنه تم "استعمال المال خلال العملية الانتخابية وتدخلات بعض أجهزة السلطة على نطاق واسع لتوجيه الناخبين ومناصرة أطراف دون أخرى".
وقال المصدر ذاته إن "أزيد من 70 بالمائة من الأماكن العمومية تفتقد للولوجيات" وأنه تم نسبة استعمال المساجد في الحملات الانتخابية بلغت حوالي 5 المائة، زيادة على "استعمال الممتلكات العمومية المختلفة من قبل المرشحين والأحزاب المتنافسة (سيارات، خيام، مقرات) الذي تجاوز نسبة 13 بالمائة".
وحول الاختلالات التي شابت يوم الاقتراع، تطرق التقرير لاختلالات في تطبيق مسطرة التصويت، موردا من ضمن ذلك "التأكد من هوية الناخب وقراءة الاسم بصوت مسموع"، إضافة إلى "تدخل واسع لأعوان السلطة من أجل توجيه الناخبين والناخبات، خاصة القاطنين في الأحياء الفقيرة والبوادي للتصويت لصالح أطراف حزبية معينة".