في خطوة مفاجئة أقدمت الحكومة الفرنسية على تقديم استقالتها للرئيس فرنسوا هولاند، والذي امر على الفور بتشكيل حكومة جديدة تكون منسجمة، بعدما هزت أركان الأولى أزمة بشأن سياستها الاقتصادية. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الفرنسية أن "مانويل فالس قدم لرئيس الجمهورية استقالة حكومته"، وأن هولاند طلب منه تشكيل حكومة جديدة بفريق منسجم يعمل وفق توجهات البلاد التي تم تحديدها آنفا. وأشار البيان ذاته إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة فرنسية جديدة غدا الثلاثاء 26 غشت، في حين سكت عن توضيح أسباب استقالة الحكومة السابقة التي دعت إلى تشكيل حكومة جديدة. وتأتي هذه الخطوة، حسب محللين، بعدما انتقد وزير الاقتصاد، ارنو مونتبور، سياسة الحكومة الاقتصادية وكذلك حليفتها ألمانيا، الأمر الذي أثار غضب فالس. وبالرغم من عدم صدور أي رد فعل عن فالس، إلا أن مصادر في محيطه قالت أن وزير الاقتصاد تخطى خطا أحمر. وقال مصدر من محيط فالس أن "وزير الاقتصاد لا يمكن أن يعبر عن رأيه في هذه الظروف في ما يخص الاتجاه الاقتصادي للحكومة وحليفتها الأوروبية الأولى ألمانيا، مضيفا أن "رئيس الحكومة قرر التحرك"، ما أثار الشكوك حول احتمال مغادرة مونتبور منصبه. ووجه مونتبور انتقادا للتوجه الاقتصادي لهولاند وفالس وتحالفهما مع سياسة ألمانيا التي يحكمها اليمين وفرضت سياسة تقشفية على أوروبا، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لو موند" الفرنسية السبت الماضي.