اعتبر أحمد البخاري، ممثل جبهة "البوليساريو" الانفصالية لدى هيئة الأممالمتحدة، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، "قد تفتح فرصة أكبر لتسوية قضية الصحراء"، داعيا المجتمع الدولي والإفريقي إلى "الضغط" على المغرب من أجل "تحميله مسؤولية الالتزام بميثاق الأممالمتحدة والدستور التأسيسي للاتحاد الافريقي، وأن يتابعا عملية الالتزام هذه فيما يتعلق بسلامة أراضي ما أسماه "الصحراء الغربية واستقلالها"،على حد تعبيره. وكان المغرب قد عاد إلى منظمة الاتحاد الإفريقي في 31 يناير الماضي، بعد غياب دام 32 سنة، وهو ما اعتبر نصرا كبيرا للمملكة، على خصوم الوحدة الترابية، الذين حاولوا جاهدين منع ذلك. وقال البخاري، في لقاء مع الصحافة: "إذا ما التزم المغرب بكل أمانة بما تتطلبه العضوية في الاتحاد الافريقي فحل النزاع في الصحراء يصبح ممكنا "، معتبرا أن المشكل من أساسه جاء بسبب "عدم التزام المغرب بمبدأ عدم المساس بالحدود كما كانت عند إعلان الاستقلال كما نص على ذلك البند رقم 4 من دستور الاتحاد الافريقي"، حسب تعبيره. وشدد على أنه "إذا لم يكن لدى المغرب النية في الالتزام بميثاق الاتحاد فعلى رؤساء دول الاتحاد أن يتحملوا المسؤولية ويواجهوا التحدي"، على حد قوله، مضيفا "على المغرب أن يلتزم بموقف الاتحاد الافريقي في استكمال عملية تصفية الاستعمار. وإذا تصرف المغرب خارج هذا النهج يكون قد خدع الاتحاد الافريقي وعندها يجب على أعضاء الاتحاد والمجتمع الدولي أن يضمنوا بحزم" أن ما أسماه "استقلال الصحراء الغربية" "لم يتم إهماله والتغافل عنه بالانتهازية السياسية والخداع". البخاري: يستحيل على المغرب طرد "البوليساريو" من الاتحاد الإفريقي وأفادت صحيفة "القدس العربي" أن البخاري قال، في رده على سؤال حول تفسير تحسن فرص السلام بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي وهل سيعمل المغرب لما له من علاقات على طرد "الجمهورية الصحراوية" الوهمية من عضوية الاتحاد، قال: "كما هو معروف أن الاتحاد الافريقي يعترف بالجمهورية الصحرواية عضوا كاملا في الاتحاد". وشدد على أن المغرب "لا يستطيع بل ومستحيل أن يلغي عضوية الجمهورية الصحراوية. إذن يمكن للدول الأعضاء أن تتدخل لإيجاد أجواء أكثر إيجابية لاستكمال العملية السياسية من أجل إيجاد حل للنزاع".