الحكومة تتجه نحو رفع سن التقاعد إلى 62 سنة

تتجه الحكومة نحو رفع سن التقاعد إلى 62 سنة بدءًا من شهر يوليوز من السنة المقبلة 2015، وذلك في سياق الإصلاحات "المستعجلة" لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس.
وأفادت مصادر جريدة "الرأي" المغربية أن حكومة عبد الإله بن كيران طلبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الخصوص.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تمت إحالة مشروعي قانونين على مجلس نزار بركة، يتعلق الأول بأنظمة المعاشات المدنية، فيما يرتبط الثاني برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
وكان صندوق النقد الدولي قد جدد مؤخرا التأكيد على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بشكل مستعجل، بالإضافة إلى النظام الضريبي وصندوق المقاصة.
كما أكدت توصيات المجلس الأعلى للحسابات الموجهة للحكومة بضرورة التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد، بعدما شخص إشكالياتها.
وتُعارض مجموعة من الهيئات النقابية إجراء رفع سن التقاعد، فيما لا حديث عن بدائل حقيقية وناجعة لتجاوز أزمة صناديق التقاعد.