حملت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي مسؤولية التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة، لكونه "ساهم في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية، حيث كان في مقدمة من واجهوا حراك 20 فبراير، و واجهوا مطلب الملكية البرلمانية و دافع بقوة عن دستور 2011، و عمل طيلة ولايته السابقة على ضرب العديد من المكتسبات الحقوقية و الاجتماعية، و طبع مع الفساد و الاستبداد، و مرر السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية طمعا في رضا دوائر القرار. وأضافت فدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ لها لقائها توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير. و تعبر الهيئة التنفيذية عن قلقها بشأن هاته التطورات و بانسداد الأفق و إعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي و على القرار الحزبي، و التي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة و في الفاعلين السياسيين و ستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية. وإعتبرت الفدرالية، أن المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها و أهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة و مناهضة قيم الديمقراطية و المساواة و التنوير ورفض التوزيع العادل للثروة الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية و الحفاض على الأمن و السلم و هي جزء من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم و البناء الديمقراطي الحقيقي.